أكّد النائب السابق والناشط السياسي عماد الخميري اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 أنّ رئيس الحكومة الأسبق علي العريض يدخل اليوم عامه الثالث وهو في السجن في قضية هو برئ منها. مشيرا إلى أنّه يكاد يجزم أنّ:” الرجل بذل فيها ما لم يبذله مسوؤول قبله في الدولة” و يقصد بذلك قضية “تسفير الشباب إلى بؤر التوتر” وهي ذاتها التى يقضي بسببها عقوبة.
و نشر الخميري تدوينة على حسابه الخاص بموقع فايسبوك يؤكد فيها أنّ إيقاف العريّض تتنزل في خانة” الإيقافات السياسية الظالمة”، وفق تقديره. مشيرا إلى أنّ العريّض يقبع في السجن لحد اليوم بسبب هذه المظلمة في ظل غياب تام لأيّ أدلة مادية أو توفر ركن الجريمة التي تقتضي الاعتقال أو حتى المحاكمة.
وفي ذات الصدد طالب عماد الخميري أن تكون محاكمته علنية تُبث للناس حتى “يدرك الجميع أن هذا الرجل دافع عن بلده وشعبه وتحمل مسؤوليته في ظرف صعب مرت به تونس فعوض أن يكرم كرجل دولة يجد نفسه -من جديد- في سجون العهود المختلفة التي مرت بها أنظمة البلاد”.
و رأى النائب السابق أنه لا يوجد شخص وقع عليه ظلما أشد مما تعرّض له رئيس الحكومة الأسبق” الذي حكم عليه بورقيبة بالإعدام، ثم جاء بن علي ليحكم عليه بأكثر من 15 سنة، ثم ليستمر اعتقاله من ديسمبر 2022 إلى اليوم دون محاكمة عادلة”.
و شدد الخميري في الختام منشوره بأن سجانو العريض ربما يكونوا قد نسوا ” أن الرجل من طينة الكبار، فقد ينال السجن من جسده النحيف ولكن أبدا أن يمس من إرادته وعزمه وتصميمه” وفق تعبيره, على أن تحيا تونس حياة حرة ويعيش التونسيون والتونسيات في بلدهم أحرارا
