أكد عبد الرحمان الهذلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية صباح اليوم خلال احياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان ان الشعب التونسي يعيش في ظل حكم فردي نسف المؤسسات ولا يؤمن بالحوار ولا يمتلك حلولا فعلية لمجموعة من المطالب الاجتماعية من بطالة وفقر وتراجع المرافق العمومية للصحة والتعليم والنقل فرضاً عن تدهور القدرة الشرائية للفئات الشعبية
حيث أدت عديد التطورات إلى مزيد هشاشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما تؤكده المؤشرات مثل تطور نسبة البطالة ،انتشار العمل الهش حوالي مليون 630 ألف يشتغلون بالقطاع غير المنظم أي حوالي 46% تدهور المقدرة الشرائية ، انتشار الفقر والخصاصة حوالي 4 ملايين تونسي أي 33% من السكان يعانون الخصاصة بسبب غياب موارد الرزق ، تدهور أوضاع كل الخدمات الإجتماعية ، تدهور التعليم العمومي وانتشار الدروس الخصوصية والتعليم الخاص ، تدهور الصحة العمومية و النقل العمومي المشلول ففي ظرف عشر سنوات تقلص عدد الحافلات في تونس الكبرى من 1157 حافلة الى 350
إضافة إلى معاناة النساء العاملات في القطاع الفلاحي والحوادث القاتلة التي تعرضنا لها علاوة على تدني أجورهن.
