أكد نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال الدين السبع لتوميديا اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 أنّ الرابطة تسعى إلى ترسيخ الحقوق والحريات في تونس وعلى رأسها توفير الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة لضحايا المرسوم 54 المهدد للحريات العامة والخاصة. جاء خلال ندوة نظمتها الرابطة احياءا لليوم العالمي لحقوق الإنسان و تقديمها التقرير السنوي حول أوضاع الحقوق والحريات لسنة 2024.تزامنا مع إحياء الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وأضاف السباعي بالمناسبة أنّ:
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تقوم بواجبها في نشر كافة التجاوزات والانتهاكات و التضييقات التى يتعرض لها الأفراد و الجماعات بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي من خلال شبكة الدفاع عن الحريات التى أسستها مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.
وأكد نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن وضعية حقوق الانسان في العالم وتونس تراجعت وفق بيانات منظمات المجتمع المدني و تقارير حقوقية وطنية ودولية مقارنة بما كانت عليه الوضعية بعد الثورة. منددا بالمرسوم 54 معتبرا إياه أكبر تهديد للحقوق والحرية مطالبا بالتراجع عنه فورا وعدم العمل به مستقبلا .
وبخصوص موقف الرابطة من المستجدات في سوريا والجدل الذي رافق إصدار بيانها وانقسام الأراء بين من اعتبره رأي سياسي منحاز وبين من أعتبره نابع من التخوفات على مصير سوريا وشعبها والتهديدات المحيطة بيها. أوضح جمال الدين السبع بأنّ موقف الرابطة متوازن وحقوقي بامتياز إذا ركزنا على أهمية حصول الشعب السوري على حقوقه و حريته مع التأكد على ضمان سيادته التامة على أراضيه و صون كرامة مواطنيه و التخوفات من دخول سوريا نفقا مظلما مع توسع الاعتداءات على المدنيين وعلى السيادة السورية من قبل قوى معادية لحقوق الإنسان وفق تعبيره تساعدها في ذلك منظومة صهيونية وغربية استعمارية لترسيخ موقع الكيان في المنطقة تمهيدا لنهبها و تقسيمها.
