أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار لتوميديا اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 أنّ الحقوق والحريات في تونس اليوم منتهكة لا سيما حق التعبير وحق التنقل المكفولين دستوريا بالقوانين المحلية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية. مندهشا من الزج بالمواطنين من أجل تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي اعتمادا على تهم تحت طائلة المرسوم 54. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الندوة التى نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان و تقديم تقريرها حول وضع الحقوق والحريات لسنة 2024.
وفي سياق متصل أكد زياد دبّار أن حق التنقل من الحقوق التى ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورغم ذلك ينتهك هذا الحق داخل تونس. يتجلى ذلك من خلال ما يتعرّض له المهاجرون من أصول إفريقية جنوب الصحراء من انتهاكات و تضييقات أبرزها التمييز ضدّهم و التحريض عليهم. وهو ما لم يقع خلال السنوات الأولى للثورة حين احتضنت تونس نازحين من مختلف الجنسيات شردوا من ليبيا و سوريا إبان اندلاع ثورات الربيع العربي ووقع احتضانهم والتخفيف من معاناتهم. تجري هذه التضييقات و الإجراءات اللإنسانية في وقت يعيش فيه ما يقرب من 200 ألف تونس في دول أوروبية بطريقة غير قانونية. وهو ما يستدعي المطالبة بضمان حق التنقل للجميع دون قيد أو شرط ولا تمييز أو تفرقة.
كما أشار نقيب الصحفيين إلى أنّ من بين الحقوق التى يقع الإعتداء عليها باستمرار حق التعبير والذي يخص أساس قطاع الإعلام و عمل الصحفيين الذين يواجهون تضييقات غير مسبوقة, وانتهاكات خلال أداء واجبهم المهني أدت إلى إيقاف العديد منهم عن العمل. وضعية أصبح معها قطاع الصحافة بأسره مهمشا. و هو ما تسبب في ارتفاع نسبة تغييب الخبر اليقين من مصادره عن المواطن. وضع سيسرّع بانتشار الأخبار الزائفة والإشاعات و تفشي الفوضى الإعلامية التى تحرم المواطن من ضمان حقه في المعلومة من قبل مؤسسات بلاده الإعلامية.
زياد دبار أشار أيضا إلى أن الصحفيين يعانون اليوم من غياب الجانب التشريعي حيث يعمل المنتسبين لمهنة الصحافة في ظروف عمل هشة لا تضمن لهم استمرار العمل بطريقة تحفظ كرامتهم.وهو وضع ناتج عن تعمّد الدولة ومؤسساتها الرسمية عدم تطبيق المرسوم 115. في المقابل نجدها تطبيق قوانين ومراسيم أخرى مجحفة بحقهم مثل المرسوم عدد 54 الذي أضحى سيفا مسلطا على رقابهم. بالإضافة إلى تفعيل قانون الإرهاب ضد الصحفيين وقانون المجلة الجزائية بل وصل الأمر لتطبيق مجلة الإتصالات التى تعود للعهد النوفمبري السالب للحرية. رغم رفع السلطة الحالية لشعارات الثورة التونسية كالحرية والعدالة والديمقراطية وضمان الحقوق لكافة الفيئات.
