أكد الأمين العام المساعد اإلإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي لتوميديا اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 أنّ تونس تعيش حالة من التهميش بخصوص ملف الحقوق والحريات. متهما السلطة بإصرارها على الإنغلاق و عدم إتاحة الفرصة لإجراء حوار شامل و جامع مع كافة المكونات الوطنية للشعب. جاء ذلك خلال مشاركته في إحياء الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان و تقديم تقريرها السنوي عن حالة الحقوق والحريات لسنة 2024.
وبهذه المناسبة دعى الشفي السلطة السياسية إلى ضرورة الإنفتاح على الجميع خاصة القوى الحية للمجتمع من منظمات وأحزاب وطنية و كافة الوسطاء والمتدخلين والمعنيين بصياغة خطوط عريضة ترسّخ مبادئ التعايش المشترك بين مختلف الأطياف. معتبرا أن مرور الذكرى 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان تعبر فرصة لتقييم ملف الحقوق والحريات في البلاد التى عرفت تراجعا واضحا خاصة في السنوات الأخير في مجال حرية التعبير برزت جلية في مساوئ المرسوم 54 الذي يقضي بسببه مجموعة من السياسيين و الصحفيين عقوبات سجنية ظالمة.
وقد أكد الأمين العام المساعد بإلمنظمة الشغيلة تمسّك الإتحاد بالقيم الكونية والإنسانية لحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة دون تجزأة أو تمييز. في ظل جملة من الإنتهاكات الخطيرة والتراجعات الحاصلة في ملف حقوق الإنسان.
وبخصوص المحاولات الساعية لتحييد المنظمة الشغيلة عن دورها الريادي في المشاركة في رسم السياسات العامة للبلاد و تجميد دوره التاريخي أكد سمير الشفي أنّ الإتحاد لا يمكن لأحد أن يلغيه. فمكانة الإتحاد وفاعليته اكتسبها عبر التاريخ منذ إنشائه على يد المناظلين الأوائل قبل الإستقلال و تدعم دوره بعد الإستقلال و بعد الثورة التونسية و لهذه الأسباب الإتحاد باق و سيبقى يحمل هموم التونسيين الحقوقية والشغلية. رغم محاولات الإقصاء وفق تعبيره.
