أكدّت الشركة التونسية للكهرباء والغاز”الستاغ”، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 أنّه تبعا لقرار النيابة العمومية الاحتفاظ بعدد من أعوان وموظفي الشركة وإحالتهم على أنظار القضاء من أجل شبهة الاستيلاء على أموال عمومية، قامت الشركة، في الإبّان بإعلام النيابة العمومية، فوْر اكتشافها لشُبهة الاستيلاء على أموال عمومية.
وأضافت الشركة في بلاغها التوضيحي، أنها أجرت تدقيقا دَاخليًا واتخذت عل إثره كل الإجراءات القانونية اللاّزمة. مؤكدة أنها تقوم بكُل ما في وسعها للتصدّى لمثل هذه التجاوزات من قبل الأعوان التابعين لها او أي شخص تخول له نفسه الإضرار بمكانتها أو من الممتلكات المجموعة الوطنية، مجدّدة حرصها على حماية المال العام وخدمة المصلحة العامة والتزامها بإحالة كل الملفات المتعلقة بمثل هذه التجاوزات على القضاء دعما للجهود الوطنية الرامية لمحاربة الفساد.
