رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 35 ملحوظة على وضع حقوق الإنسان في مصر، ضمن تقريرها المقدم إلى الأمم المتحدة، بمناسبة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، استعدادًا لاستعراض الملف ففي جانفي المقبل، في إطار المراجعة الدورية الشاملة التي تتم كل 4 سنوات.
وخلال الاستعراض الأخير لمصر في 2019، تلقت الحكومة 375 توصية شملت 28 توصية بشأن وقف توقيع عقوبة الإعدام، و7 توصيات تتعلق بالاختفاء القسري، و29 توصية متعلقة بوقف التعذيب وسوء المعاملة، و19 توصية تتعلق بالمحاكمات العادلة والمنصفة.
وفي ملف الحريات المدنية، أشار التقرير إلى استمرار نهج الحكومة في تقييد قدرة المواطنين على المشاركة وحصر عملية صنع القرار السياسي في دائرة ضيقة موثوق بها، لا تخضع للرقابة أو المساءلة، بالإضافة إلى انتهاك الضمانات الدستورية لحرية التعبير والمعلومات والتجمع السلمي والتجمع والمشاركة السياسية، عبر سن التشريعات المقيدة والحرمان من الحقوق الأساسية في اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاضي، ما أدى إلى القضاء على الفضاء العام بشكل شبه كامل خلال العقد المنتهي.
كما أشار التقرير إلى استمرار حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني بشكل تعسفي من دون اتباع الإجراءات التي نص عليها قانون تنظيم الإعلام.
وتطرق التقرير إلى أن القبض على العديد من النشطاء خلال السنوات الماضية، على نحو فاق العدد المفرج عنهم بعد تنشيط لجنة العفو الرئاسي في عام 2022، مشيرًا إلى عدم وجود معايير واضحة ومعلنة لعمل هذه اللجنة.
ولفت إلى أنه خلال العقد الماضي بات من المعتاد أن معارضين سياسيين، وصحفيين، وعمالًا نقابيين، وطلابًا ونشطاء، ومحامين، وحتى مستخدمين عاديين لمواقع التواصل الاجتماعي يتعرضون للاستدعاء غير القانوني أو الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري والتعذيب في كثير من الأحيان، على يد قطاع الأمن الوطني.
و خلال الأشهر الماضية ألقت قوات الأمن القبض على العديد من السياسيين والصحفيين، حيث أُلقي القبض على رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، في 22 جويلية الماضي ، وأعلنت الحركة المدنية اختطاف القيادي البارز فيها يحيى حسين عبد الهادي، كما ألقي القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى استمرار لجوء مصر إلى عقوبة الإعدام بـ”معدلات مفرطة”، مشيرة إلى أنها تحتل مركزًا متقدمًا بين أكثر دول العالم إصدارًا لعقوبة الإعدام وتنفيذها على مدار السنوات العشر المنقضية.
وذكرت المبادرة أنه في عام 2021 جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًا في إصدار أحكام الإعدام، والثالثة في تنفيذها، وفقً منظمة العفو الدولية
من جهة اخرى ذكر التقرير أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن أكثر من 70% من المصريين ينفقون أقل من 6.85 دولار يوميًا وفقًا لمقياس معادل القوة الشرائية وساوى هذا المبلغ 42 جنيهًا في اليوم، وهو أقل من خط الفقر الوطني المعدل حسب التضخم في عام 2024 ليصبح 58 جنيهًا مصريًا في اليوم.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 75% على مدار السنوات الماضية الخمس ليصل إلى 168 دولارًا وليصل إجمالي الديون المضمونة من الدولة إلى حوالي 158% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى استهلاك أقساط الديون وفوائدها 86% من الإنفاق العام مزاحمة بذلك الإنفاق الاجتماعي، وهو ما يتسبب بدوره في إفقار ملايين إضافية من المواطنين.
