حسين طارق:
أكد القيادي بمسار 25 جويلية المحامي أحمد الركروكي لتوميديا اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 أن كافة الحقوق والحريات في تونس مكفولة بالقانون لكافة المواطنين والدليل على ذلك تنظيم بعض من أطياف المعارضة مسيرة بكل حرية و دون أي مضايقات للمطالبة بإطلاق من يعتبرونهم سجناء رأي بحسب تعبيره.
و أضاف أحمد الركروكي أننا في هذا اليوم الذي يصادف إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان. لا يوجد تضيقات تمس حريات المواطنين و حقوقهم وبلادنا تكفل كل الحقوق والحريات دون تمييز . وأنّ تونس مهد حقوق الإنسان ولا يستطيع أحد أن يزايد على السلطات التونسية وفق تعبيره.
وبخصوص الإحتفاظ بمعتقلي الرأي داخل السجون شدد الركروكي على أنّ للبلاد قوانينها العامة تنظم حرية التعبير “والتى بالمناسبة ليست مطلقة بل لها ضوابط و نواميس” وكل صحفي أو مدون أو ناشر لمحتوى موجود بالسجن فقد ثبت تورّطه بالوقائع في مخالفة القوانين و قاموا بالتخابر مع جهات أجنبية و تلقى منها أموالا وبالتالي أصبح القضاء هو الفيصل في تلك التجاوزات بحسب رأيه.
و فيما يخص تعامل الدولة التونسية مع الأشخاص المتعارف على تسميتهم بالعائدين من بؤر التوتر و خاصة من سوريا التى شهدت مؤخرا أحداثا سياسية وأمنية أدت إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد قال عضو مسار 25 جويلية أحمد الركروكي أن هؤلاء الأشخاص إذا ما أرادوا العودة العودة لتونس فليس أمامهم سوى حل واحد الدخول عبر المنافذ الشرعية والقانونية و سيقع التحري بشأنهم والتعامل معهم وفق تلك التحريات. أما إذا أرادوا التسلل بأسلحتهم إلى داخل البلاد فإن الجيش يقض والقضاء في انتظارهم وفق تصريحه.
