أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد في كلمته التي ألقاها بالمناسبة انعقاد أشغال اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسيّة الليبيّة أهمية هده اللجنة التى تعتبر الفضاء الأمثل لتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي المنشود وتقييم هذه العلاقات ضمن رؤية شاملة ومتكاملة فضلا عن متابعة مدى التقدم الحاصل في إنجاز التوصيات والمقترحات التي تم الاتفاق بشأنها أثناء الاجتماعات الوزارية المشتركة المنعقدة بتونس وطرابلس خلال الفترة الفارطة واستكشاف سبل وآفاق جديدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات تحقق المنفعة المشتركة، بما يساهم في تجسيم التوجهات السامية لقيادة البلدين. حسب تعبيره.
وكانت اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسيّة الليبيّة قد افتتحت أشغالها،السبت 7 ديسمبر 2024، بالعاصمة طرابلس بإشراف وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد عن الجانب التّونسي ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج. بحضور وفدين رفعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وجدد سمير عبيد سعي الجانبين إلى مزيد تطوير وتعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح في ضوء الفرص المتاحة لدى الطرفين.
كما أضاف عبيد أنه حان الوقت إلى تطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي من خلال إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا”. والمضي قدما من أجل التسريع في إنشاء سوق قارية موحدة في أقرب وقت داعيا في هدا السياق إلى وضع وتنفيذ خطة عملية طموحة ترسي شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية ليبية افريقية.
كما دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة إلى تجسيم ما تم الاتفاق بشأنه حول إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر، خاصة وأن الممرات والمعابر البرية تعد من الركائز الأساسية لتنمية التجارة البينية الافريقية. مضيفا أن إحداث فريق التدخل السريع المشترك التونسي الليبي لفض الإشكاليات التي قد تطرأ على مستوى معبر رأس جدير، سيكون خير رافد وداعما لتحقيق هذا الهدف مع ضرورة تفعيله والمحافظة على دورية اجتماعاته.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لإعطاء الدفع المنشود للتعاون في مجال النقل والاستثمار وإنجاز المشاريع المشتركة تدعيما لمسار التكامل والاندماج بين بلدينا و في الفضاء الافريقي.
هدا وسيتم في نهاية أشغال هده اللجنة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها أن تكون رافدا إضافيا في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية التونسية الليبية.
