البنك المركزي يقدم تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2023

صدر البنك المركزي التونسي النسخة الثالثة عشرة لتقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2023 الذي يستعرض التطورات الحاصلة خلال السنة في ما يتعلق بالتشريع المصرفي والرقابة الحذرة الجزئية والكلية وتنظيم القطاع المصرفي وحماية مستعملي الخدمات المصرفية. كما يستعرض التقرير نشاط البنوك والمؤسسات المالية ووضعها المالي في ظل الظرف الاقتصادي الوطني والدولي الذي لا يزال صعبا.

وعلى الرغم من الظرف الاقتصادي، واصل القطاع البنكي جهوده في تعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد ودعم الدولة والمؤسسات العمومية. كما تمكن القطاع البنكي من تعزيز نسب الملاءة والسيولة بفضل التدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة في ما يتعلق بتوزيع الأرباح وتغطية مخاطر القرض بالمدخرات، من ناحية، وبفضل ترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر لدى أهم البنوك على الساحة من ناحية أخرى.

وقد أشار التقرير السنوي في إصداره الثالث عشر أنّ التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي وضغوط الميزانية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية وتفاقم الإجهاد المائي الذي تعيشه تونس، جميعها عوامل من شأنها أن تؤثر على استقرار القطاع المصرفي كما يتضح ذلك من خلال التباطؤ الحاد لنشاط القرض خلال 2023 و2024 وتفاقم القروض المتعثرة.

و أضاف التقرير أنه برغم هذه التحديات، يظل البنك المركزي ملتزما بتنفيذ التدابير الوقائية الرامية إلى الحفاظ على استقرار القطاع البنكي وبمواصلة إصلاح الإطار التشريعي بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية.