أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل محرز النويوي في تصريح لمراسلة توميديا بالجهة اليوم أن السنة القضائية بولاية نابل شهدت العديد من الصعوبات والتعثر على غرار محاكم الجمهورية التونسية و اتسمت بالتذبذب وفق تعبيره .
وأكد النويوي أنه تم تسجيل العديد من الشغورات في مراكز قضائية حساسة على غرار المحكمة الابتدائية بزغوان التي تفتقر إلى رئيس محكمة ووكيل جمهورية منذ انطلاق السنة القضائية، والمحكمة الابتدائية بقرمبالية تفتقر لمساعدين وكيل الجمهورية وحاكم تحقيق في المكتب الأول، ما انجر عنه العديد من الصعوبات أمام المتقاضين وأمام المحامين.
وأضاف النويوي أن المحامين يجدون تعطل كبير في فصل القضايا وفصل الشكايات وفصل المحاضر ،ما يؤثر على جودة الخدمات .
وعلى مستوى الموارد البشرية أشار النويوي أن المحاكم تفتقر إلى العديد من الكتاب وهناك العديد من الشغورات في المرفق القضائي ما يعرض المحامين إلى صعوبات كبيرة للاطلاع على الملفات ولحضور الجلسات.
وأوضح النويوي أن المحاماة مهنة عريقة لها مبادئ ولها تاريخ وهي وفية لمبادءها واهم مبدأ هو الدفاع عن الحقوق والحريات و”مطالبنا تنسجم مع رسالة المحاماة المدافعة دوما عن الحقوق والحريات ،لا نستطيع الحديث عن حقوق وحريات في ظل المحاكمة العادلة أو المحاكمة العادية شروطها لا تتوفر في المحاكم لا خدمات لا مرفق قضائي مثل قبل”
وأكد النويوي أن الجلسات أصبحت مكتظة والمتقاضين يتلقون معاملة غير إنسانية وفي بعض الأحيان لا يستطيعون الحضور في جلساتهم والجلسات تنعقد في غير مواقيتها العادية وتنتهي في ساعات متاخرة من الليل كل هذه الأوضاع مست المحاماة والمحامين الذين لم يتمكنوا من العمل بأريحية ولم يعد بامكانهم تلبية طلبات المتقاضين وفق تعبيره.
وقال النويوي أن الوضع لم يعد يحتمل خاصة بعد مراسلة سلطة الإشراف في عديد المرات لاعلامهم بالنقاءص والشغورات ولم يكن هناك رد إيجابي.
وأضاف النويوي أن البيان الصادر عن الفرع الجهوي للمحامين بنابل هو لحث سلطة الإشراف للتجاوب وتدارك النقاءص وتدارك الشغورات ولتوفير ما يلزم من شروط لقيام المحاكمة العادلة وليصبح المرفق القضائي أكثر نجاعة ويؤدي وظيفته وتكون الخدمات جيدة .
وقال النويوي “نحن لا نحتج لغرض الاحتجاج فقط نحن نحتج للاصلاح وتنوير بصيرة سلطة الاشراف”
وأكد النويوي أنه أن لم تستجب سلطة الإشراف ستكون هناك سلسلة من الاحتجاجات و وقفات الاحتجاجية ويمكن أن تصل إلى الاضراب .
