أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان مشترك، اليوم 18 نوفمبر 2024 مع مجموعة من المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل واالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والاتحاد العام لطلبة تونس، والجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ما أسمته “مواصلة السلطة السياسية الحالية في الأسابيع الأخيرة، عملية استغلال أجهزة الدولة، تصعيد تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي والنقابي من خلال ملاحقة النشطاء والمناضلين”.
وجاء في البيان:
لقد طالت التتبعات الجديدة عدداً من المناضلات والمناضلين الذين نظّموا تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية. وقد تم استدعاء العديد منهم للتحقيق بتهم تتعلق بمشاركتهم في هذه الاحتجاجات ومن بينهم اسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي.لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم «ذوي شبهة» على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة.
وأكد البيان إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة السيد جمال الشريف ومجموعة من العملة والعاملات ” على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع، فتم الانتصار لمستثمر أجنبي يريد تجويعهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم، واحالة العاملات والعملة والنشطاء النقابيين على أنظار القضاء الذي أصدر في حق بعضهم بطاقات ايداع وهم رهن الايقاف التحفظي في انتظار محاكمتهم يوم 21 نوفمبر بالمحكمة الابتدائية بالقيروان”.
كما كشف البيان محاكمة امام محكمة الاستناف بسليانة اربعة مواطنين من فلاحي قرية «البحيرين» (برقو ولاية سليانة) بعضهم في السبعينات من العمر لمجرد احتجاجهم المشروع مع بقية اهالي البلدة على اشغال حفر بئر عميقة جديدة لفائدة مستثمر للمياه المعدة للتعليب في منطقة جفت اغلب عيون الماء فيها واحتكرتها شركات تعليب المياه و حرم فيها صغار فلاحيها من ري اشجارهم و مزروعاتهم و يتهددهم الشح المائي.
وفي سياق متصل أشار البيان إلى الاحتفاظ برئيس جمعية أطفال القمر عبد الله السعيد على خلفية نشاطه الانساني و الجمعياتي على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني.
واعتبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة أن هذه التتبعات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي، وهي جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة.
وبناءً عليه، فإن المنظمات والجمعيات الموقعة عبرت عن:
– مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابعين أمنياً وقضائياً بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم.
-إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.
– إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.
– دعوتها لوقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية.
– مناشدتها كل القوى الديمقراطية والتقدمية للوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات التراجع عن المكاسب المحققة، وضد تجريم العمل الجمعياتي والنقابي والنضال السياسي في تونس.
المنظمات الموقعة:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الاتحاد العام التونسي للشغل
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
الاتحاد العام لطلبة تونس
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جبهة المساواة وحقوق النساء
جمعية بيتي
جمعية دمج
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
جمعبة نوماد 8
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
جمعية تكلم من أجل حريات التعبير والابداع
منظمة محامون بلا حدود
منظمة العفو الدولية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
