قال رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم 8 نوفمبر 2024 إن مشروع قانون المالية قد تضمّن عدّة إجراءات ثورية تهدف إلى مزيد دعم القطاع الفلاحي من خلال جملة من الحوافز والتشجيعات والمنح.
وأضاف خلال جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين النيابيتين، لعرض البيان الحكومي حول مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون ميزانية الدولة لسنة 2025، أنه يتم العمل على الرفع من انتاج الموارد الزراعية الأولية ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية وتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وكذلك مراجعة المنوال الفلاحي لإكسابه متطلبات الاستدامة والقدرة علىا مواجهة التغيرات المناخية.
