قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي،اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 ٢على هامش انعقاد المجلس المركزي للحزب في دورته الثالثة بالحمامات،أنه لم يعد مكان للمرسوم 54 و ان الاوان لتخلي عن الاعتماد على المراسيم واعتماد المجلة الجزائية، مضيفا “أنّ الآوان حان لإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد البريكي تمسك الحزب بأهداف 25 جويلية، مُشددا على أن نتائج الانتخابات، أكدت أن الناخبين عبروا عن رضاهم وصبرهم على المسار رغم ما شهدته الفترة السابقة من فقدان بعض المواد الأساسية،ودليل على ذلك أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت من أعلى النسب التي شهدتها كل الانتخابات في تونس.
وأضاف البريكي، ان المسؤولية كبيرة للسلطة التنفيذية و أنه لا بد من استكمال المسائل السياسية بالانفتاح، كمرحلة مستقبلية، وقال “هُناك مؤشرات ايجابية ووجب مضاعفة المجهود، ومسؤولية الرئيس قيس سعيّد كبيرة”، حسب تعبيره.
وتعليقا على مشروع قانون الميزانية، اعتبر البريكي، أنّ ما جاء في قانون المالية خطوة إيجابية نحو التأسيس إلى دولة اجتماعية.
وشدّد على أن الحزب يُقيّم المسائل موضوعيا ولن يتم التراجع عن التمسك بأهداف 25 جويلية، باعتبارها أهدافا تقدمية تضع تونس على طريق بناء دولة مستقلة ذات سيادة تقاوم كُل مظاهر الانحراف والفساد وتتصدى لكل الانحرافات في العالم، ولا تبيع نفسها وتتعامل ندّيا مع كُلّ الأطراف، حسب تعبيره.
