إكدت حركة النهضة في بيان لها اليوم 19 اكتوبر 2024
اصدار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة امس الجمعة 18 أكتوبر 2024 حكما بالسجن عشر سنوات في حق القيادي بالحركة والمحامي نورالدين البحيري، في قضية “التدوينة” اين تم اتهام البحيري بسبب تصريح اعلامي نسب اليه قوله “مقاومة الانقلاب فرض عين”.
وعبرت الحركة عن “استنكارها لما وصفته لالحكم الجائر ضد مناضل سياسي خدم الدولة التونسية والسلطة القضائية والشعب التونسي بصدقٍ وتفانٍ ولم يدّخر جهدا في الدفاع عن الحقوق والحريات وقيم المواطنة والديموقراطية والعدالة”.
واكدت الحركة في ذات البيان:
هذا الحكم الصادر ضد البحيري جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة نورالدين البحيري لها.
وذكرت النهضة بأن البحيري تعرض “الى الاعتداء بالعنف الشديد مما انجر عنه خلع في الكتف وخضوعه لعملية جراحية عاجلة. وقد أصدرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقريرا يثبت التعذيب الذي تعرض له البحيري وطالبت بتتبع الجناة ولكن الشكاية من التعذيب التي تقدم بها الأستاذ البحيري ظلّت مودعة في الأدرج ولم يتمّ سماع الجناة إلى حدّ اللحظة”.
وختم البيان الموقع باسم المكتب الإعلامي للحركة بمطالبته برفع “هذه المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية”.
يشار ايضا الى ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مودع بالسجن منذ ابريل 2023 بسبب تصريحات اعلامية مناهضة للرئيس قيس سعيد، ولمسار 25 جويلية، ثم تتالت الملفات القضائية التي فتحت ضده، على غرار ادراج اسمه في ملف “تآمر” على امن الدولة.
