شرعت ست لجان بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في مناقشة وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2025، وهي تباعا لجنة المالية والميزانية، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى.
واطلعت هذه اللجان، (المكلفة من قبل مكتب المجلس كل وفق اختصاصها)، في الحصة الصباحية، على أبرز المؤشرات والاحصائيات الواردة بوثيقة الميزان الاقتصادي، وناقشت مؤشرات الوضع الاقتصادي خلال سنة 2024 ، والأهداف المرسومة للسياسة المالية، وتمويل الاقتصاد لسنة 2025 ، ومنوال النمو لسنة 2025 لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
ونظرت بعض اللجان، خلال الحصة المسائية، في مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد قرار مكتب المجلس المنعقد أمس الثلاثاء، إحالته على لجنة المالية والميزانية.
وكان رئيس المجلس عماد الدربالي، قد شدد خلال اجتماع مكتب المجلس الثلاثاء 15 أكتوبر، على ضرورة الشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الوارد على المجلس وفق ما ينص عليه الدستور، ووفق المرسوم عدد 1 الصادر في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق الفصل 85 من الدستور، صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية ». كما تعرض وجوبا على هذه الغرفة النيابية الثانية، حسب الفصل 84 من الدستور، المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.
كما يصادق هذا المجلس مع مجلس نواب الشعب، على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن الثلث.
