علم موقع توميديا بأنه تم التمديد في الاحتفاظ من طرف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للمستشار الأسبق لوزيرة العدل م ج لمدة ، خمسة أيام إضافية على ذمة البحث . ويشار إلى أن التهم الموجهة اليه بمشاركة مدير ادارة الشرطة العدلية الأسبق ح ه تتمثل في شبه غسيل الأموال، وجملة من التهم الأخرى.
كما وجب التذكير بأنه قد تم إنهاء مهام القاضي م. ج بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل من يوم الأربعاء 10 جويلية 2024 وفق ما جاء في الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر في 12 جويلية من نفس الشهر.
و وصف المذكور ب”الرجل القوي” في وزارة العدل في عهد الوزيرة ليلى جفال وأثناء توليه منصبه تم فتح عدة قضايا “تآمر” اتهم فيها سياسيين ورجال اعمال وشخصيات دبلوماسية، أبرزها قضية رجل الأعمال والسياسي “خيام تركي” والتي مودع في السجن بموجبها هو وعبد الحميد جلاصي القيادي السابق في حركة النهضة وعصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي أمين عام السابق للتيار الديمقراطي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك القياديين في جبهة الخلاص المعارضة.
كما وجب التنويه إلى نصوص العقوبات المحتملة في هذه الوضعية اذا ثبتت الإدانة.
الفصـل 93 – يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.و يمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
الفصـل 94 – يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:
في حالة العود،
ممّن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،
من قبل تنظيم أو وفاق.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.
الفصـل 95 – يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرّر للجريمة المشار إليها بالفصلين 93 و94 من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها.
