تحصل موقع توميديا اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 على نسخة من عريضة وقعها خمسون محاميا تونسيا من بينهم، العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وكل من الأساتذة
ايلاف حاج سالم
ابراهيم وناس
فوزي المعلاوي
نافع العريبي
ابراهيم بلغيث
المبروك كرشيد
عبدالرحمان حسن شوشان
فايقة بلحاجم
محمد عبو
مهدي زقروبة
ريم بن موسى
سمير الزني
سمير ديلو
هندة الواتي
سوار بالهاني
نادية الشواشي
كريم مرزوقي
سمير بن عمر
وفيما يلي نصها:
نحن المحامين الموقعين أدناه، وتبعا لرفض مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ترسيم القضاة الذين وقع إعفاؤهم خارج ما يسمح به دستور البلاد نعلن ما يلي:
– نعتبر أن تأديب القضاة لا يمكن أن يتم إلا من قبل مجلس قضاء شرعي، ولا يمكن أن تتولى هذه الصلاحية السلطة التنفيذية.
– نعتبر أن غلق مكاتب القضاة وإعفاءهم بقرار سياسي مع نقلتهم بمذكرات عمل، سمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة المطلقة على القضاء وتطويعه لتصفية الحسابات السياسية وترهيب المواطنين.
– نعتبر أن الضغط المسلط على القضاة، ورغم خطورته وشدته التي فاقت كل الفترات السابقة، لا يمكن أن يقبل بحال كعذر للزج بالأبرياء في السجون، وحرمان المواطنين من حقهم في محاكمات عادلة وتفضيل قضاة لسلامتهم على سلامة مواطنيهم.
– نعتبر أن فتح باب الترسيم في جدول المحامين للقضاة المعفيين، كان يمكنه أن يشجع كثيرا من القضاة على تحدي التعليمات، ونعتبر موقف رفض الترسيم قد شكل مسارا مختلفا مع مسار المحاماة عبر تاريخها التي كانت في الصف الأول للدفاع عن استقلالية القضاء ودولة القانون.
– نعتبر للتاريخ أننا براء من موقف هياكلنا المنتخبة الذي لم يكن صائبا بأي حال.