أصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات وعددها 12 من بينها الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين، ومحامون بلا حدود، بيانا تضامنيا مع كل من منظمة أنا يقظ وشبكة مراقبون تحت عنوان دفاعا عن حق المجتمع المدني في ملاحظة الانتخابات، واعتبرت المنظمات الموقعة أن بلاغ هيئة الانتخابات التونسية بتاريخ 9 سبتمبر 2024 أعلنت فيه رفض مطالب اعتماد جمعيات “تلقت تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأتي من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية” وأعلنت “إحالة ما توصّلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم” يندرج هذا البلاغ في إطار الهجمة والشيطنة المستمرة لجمعيات المجتمع المدني بتعلاّت واهيَة.
وشددت هذه المنظمات في بيان تلقى موقع توميديا نسخة منه، على أنها تحترم جميع الأطر القانونية المنظّمة لها ومراقبتها جميع المواعيد الانتخابية السابقة بما فيها “الانتخابات التشريعية” و”المحليّة” التي نظّمتها الهيئة الحالية.
واشارت المنظمات إلى أن هذا الرفض هو “عودة سياسة الرقابة على فضاءات التعبير والنقاش المُستقل واستهداف الحريات المدنية والسياسية خاصة حق المواطنين في اختيار من يمثلهم ومساءلة أصحاب القرار ملاحظة العملية الانتخابية على وجه الخصوص”.
كما اعتبرت المنظمات في ذات البيان رفض تسليم الاعتمادات للملاحظين يوم الاقتراع “خطوة أخرى في الانحراف بالمسار الانتخابي وحرمان المواطنين.ات من حقهم في التعبير عن اختيارهم السياسي في انتخابات نزيهة وشفافة بعد إقصاء عديد المترشحين ورفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإدراجهم في القائمة النهائية للمترشحين”.
إن غياب الملاحظين المستقلين يجعل من المستحيل التأكّد من نزاهة الانتخابات ويؤكّد نيّة الهيئة في إجراء انتخابات فاقدة للمصداقية بجعل نفسها فوق المساءلة المواطنية والقضائية يعد أن ساهمت في التضييق على حق الترشح لفسح المجال لمترشح بعينه في إطار إعادة تركيز الاستبداد.
معتبرة أن “هذا الرفض خطوة إضافية في مسار التضييق على النقاش العام المتعلق بالانتخابات الرئاسية باسم “الولاية العامة على الانتخابات” تأتي بعد هرسلة متواصلة للإعلاميين.ات والصحفيين.ات المتناولين لهذه المسألة باعتماد التنبيهات و سحب الاعتماد والتهديد باستعمال المرسوم 54″.
وفي تأكيد هذه الجمعيات والمنظمات المُمضية على هذا البيان على تضامنها ومُساندتها لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي خاصة منظمتي “أنا يقظ” و”شبكة مراقبون”، جددت تمسكّها بحق ملاحظة الانتخابات كأحد مكاسب ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي والذي يمثّل التخلي عنه انتكاسة تذكرنا بالانتخابات الصورية في عهد نظام بن علي .
ورفضها “التوظيف المُتواصل لأجهزة الدولة والهياكل والمؤسسات المستقلة من أجل التضييق على الحريات والحقوق وقمع الناشطين السياسيين والصحفيين وجمعيات المجتمع المدني”.
تنديدها “بتمادي السلطة الحالية في رفضها الاعتراف بحق الجمعيات ومكونات المجتمع المدني في متابعة وملاحظة الشأن السياسي، ولجوئها في أكثر من مرة إلى المنطق العقابي والتخويف”.
مُساندتها الجمعيات والمنظمات الذين تتعرض يوميا للملاحَقات القضائية والتهديدات، على خلفية أنشطتها الحقوقية وآرائها وتصريحاتها الإعلامية
دفاعها الدائم عن فضاء عمومي، حرّ وتعدّدي، تُضمَن فيه حقوق وحريات الأفراد والجمعيات والأحزاب والنقابات، وكل الأجسام الوسيطة التي يشكل وجودها حضانة دائمة ضد عودة الاستبداد وسلطة الفرد المطلقة.
اعتبارها أن الإيحَاء بالتعامل مع ممولين لا تربطهم بتونس علاقة ديبلوماسية يمثل اتهاما خطيرا يعكس جهلا بالإطار القانوني وآليات الرقابة الحكومية لعمل الجمعيات، ويمثّل خطابا مغالطا وغير مسؤول القصد منه التحريض على المنظمات المذكورة.
اعتبارها أنّ” هذه الشكايات والتّتبعات ليست إلاّ دليلا إضافيا على غياب استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الاستبداد”
الجمعيات الموقعة:
البوصلة
المفكرة القانونية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية القضاة التونسيين
محامون بلا حدود
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
Novact
بيتي
منظمة العفو الدولية
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
