نقابة الصحفيين تطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق بخصوص ما اعتبرته “تنكيلا بالصحفيين المسجونين”

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل وعلني بخصوص ما اعتبرته “تنكيلا بالصُحفيين في السجون” وإعلام الرأي العام بنتائجه.

وحمّلت النقابة، في بيان لها، وزيرة العدل مسؤولية حماية الصحفيين المسجونين من كل الممارسات التي يمكن أن تمس من حرمتهم الجسدية ومن كرامتهم الإنسانية حتى لا يُصبح السجن عقوبة تكميلية في قضايا رأي كما عبّرت النقابة عن تضامنها المطلق والمبدئي مع الصحفية شذى الحاج مبارك والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني وكل الصحفيين المسجونين الذين يعانون ظروف سجنية قاسية سواء في توفير الدواء والخدمات الصحية أو في احترام حقوقهم في معاملة لا تمس من كرامتهم الإنسانية، وفق نص البيان.

وذكرت النقابة أنها تلقت معطيات حول تعرض المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني إلى ممارسات تمس من حرمتها الجسدية وكرامتها الإنسانية داخل سجن النساء بمنوبة أثناء استعدادها للالتحاق بجلسة محاكمتها في 20 أوت 2024 مضيفة أنه تم إجبارها على خلع جميع ملابسها والإطلاع على خصوصيتها في محاولة لإذلالها.

ولفتت النقابة الانتباه إلى أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح تأخرت في توفير الحق في الرعاية الصحية والدواء لسنية الدهماني ما عقد حالتها الصحية وجعلها تعاني من أمراض جديدة مزمنة بسبب الظروف السجنية.

كما أبرزت أنها تتابع بانشغال تعكر الحالة الصحية للصحفية شذى الحاج مبارك ليلة الثلاثاء 27 أوت 2024 بسجن المسعدين وتراجع وضعها الصحي بشكل متصاعد طيلة الأشهر الأخيرة مما من شأنه أن يهدد بشكل جدي سلامتها الجسدية وحياتها داعية إدارة السجن إلى توفير الرعاية الصحية الضرورية والفورية لها.