أقرّ مجلس وزاري مضيّق التأم،يوم الإثنين، تفعيل خلية الأزمة بوزارة الصحة، وتعزيز محاور البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب ومراجعته وتحيينه في ضوء المستجدات الحالية، فضلا عن تقديم موعد انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، وتشريك الأطباء البياطرة وأطباء القطاع الخاص في حملات التلقيح، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
ويأتي إقرار المجلس، الذي اجتمع بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، في إطار اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية والعاجلة للتوقّي من تفشّي داء الكلب.
كما أقرّ المجلس، الذّي ضمّ، وزراء الداخلية والصحّة والفلاحة والبيئة، الإذن بالشروع في تنظيم حملات تحسيس وتلقيح مركزيا وجهويا ومحليا واستهداف الأسواق الأسبوعية في الجهات، ومضاعفة التدخلات لمزيد العناية بالمحيط والقضاء على المصبّات العشوائية للفضلات المنزلية، فضلا عن وضع أرقام خضراء على ذمّة المواطنين للإرشاد والتوجيه والتحسيس، وتأمين الإحاطة النفسية من قبل أخصائيّين نفسانيين عند الإقتضاء.
وسيقع تكليف الولاة بالإشراف على تنفيذ الإجراءات المتخذة، وعقد جلسات عمل ومتابعة دورية في الغرض، ووضع إطار قانوني يتعلّق بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأكّد رئيس الحكومة على التطبيق الفوري لمختلف هذه الإجراءات وإحكام متابعة تنفيذها بصفة دورية. كما شدّد على التدخل العاجل لتوفير كلّ الإمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية لمزيد تعزيز التدابير المتخذة للتوقي من مضاعفات داء الكلب، واتخاذ كافة الإجراءات، التّي تتطلّبها مقتضيات النظام العام الصحّي.
ويأتي إقرار المجلس، الذي اجتمع بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، في إطار اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية والعاجلة للتوقّي من تفشّي داء الكلب.
كما أقرّ المجلس، الذّي ضمّ، وزراء الداخلية والصحّة والفلاحة والبيئة، الإذن بالشروع في تنظيم حملات تحسيس وتلقيح مركزيا وجهويا ومحليا واستهداف الأسواق الأسبوعية في الجهات، ومضاعفة التدخلات لمزيد العناية بالمحيط والقضاء على المصبّات العشوائية للفضلات المنزلية، فضلا عن وضع أرقام خضراء على ذمّة المواطنين للإرشاد والتوجيه والتحسيس، وتأمين الإحاطة النفسية من قبل أخصائيّين نفسانيين عند الإقتضاء.
وسيقع تكليف الولاة بالإشراف على تنفيذ الإجراءات المتخذة، وعقد جلسات عمل ومتابعة دورية في الغرض، ووضع إطار قانوني يتعلّق بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأكّد رئيس الحكومة على التطبيق الفوري لمختلف هذه الإجراءات وإحكام متابعة تنفيذها بصفة دورية. كما شدّد على التدخل العاجل لتوفير كلّ الإمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية لمزيد تعزيز التدابير المتخذة للتوقي من مضاعفات داء الكلب، واتخاذ كافة الإجراءات، التّي تتطلّبها مقتضيات النظام العام الصحّي.
