نظمت الديناميكية النسوية، التي تضم مجموعة من المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق النساء في تونس، ومن بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وأصوات نساء صباح اليوم الاثنين 12 اوت 2024 وقفة احتجاجية أمام سجن النساء بمنوبة، للمطالبة بإطلاق سراح كل سجينات الرأي والسجينات السياسيات.
وقالت نايلة زغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تصريح لتوميديا إن عيد المرأة التونسية لهذه السنة احتجاجي على وضع النساء خاصة السجينات لأجل الراي، وأن الدينامكية النسوية تطالب بإطلاق سراحهم دون استثناء.
من حهته قال حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود، في تصريح لتوميديا إن عدد سجينات الرأي والسياسة في تونس فاق عدد السحينات في عهد الراحل زين العابدين بن علي، وأنه يجب إطلاق سراحهن.
كما دعا الحامي عبر موقع توميديا إلى المشاركة في السلسلة البشرية التي ستنظمها الدينامكية النسوية غدا في العاصمة بمناسبة عيد المراة التونسية 13 أوت من كل سنة.
وصرح بلحسن الدهماني شقيق المحامية السجينة سنية دهماني لموقع توميديا بأنه يخشى أن يدلي بأي كلام قد يحال بموجبه على السجن وفق تعبيره كما هو حاصل في تونس اليوم، وتساءل عن جرم شقيقته التي لم تقم سوى بالتعبير عن رأيها
يشار إلى أن في تونس اليوم تقبع أكثر من خمس نساء في السجن لأسباب سياسية وفي قضايا رأي على غرار المحامية سنية دهماني المحكومة بسنة سجنا على معنى مرسوم 54 المتعلق بـ”مكافحة جرائم الإلكترونية” بسبب تصريح شهير ” تونس بلد لا يحلو فيها العيش” كما هي مودعة في السجن على ذمة قضية ثانية وخصمها فيها الإدارة العامة للسجون بسبب تصريخ إعلامي تحدثت فيه المحامية والإعلامية سنية الدهماني عن وضعية السجنان السياسيين في السجن.
كما تقبع في السجن منذ أكتوبر 2023 رئيسة الجزب الدستوري الحر عبير موسي، والمرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية التونسية بسبب قصية مكتب ضبط رئاسة الجمهورية أي توجهت لإيداع تظلم ضد أوامر ومراسيم رئيس الدولة قيس سعيد، وسجنت بعدها بأشهر القيادية في ذات الحزب مريم ساسي على معنى المرسوم 54.
كما تم الحكم على عبير موسي سنتين سجنا في 6 أوت 2024 بتهمة “الإساءة لهيئة الانتخابات”، على معنى المرسوم 54.
وقدمت عبير موسي ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، عن طريق هيئة دفاعها رغم افتقادها بعض الوثائق الأساسية للقبول رسميا، على غرار بطاقة عدد3 والتزكيات.
كما تم إيداع الناشطة في المجتمع المدني سعيدة مصباح منذ ماي 2024 حيث أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حقها بسبب ملف الجمعيات التي تعنى بشؤون المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء.
وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد قالت في بيان لها بتاريح 16 ماي 2024 إنه تم “في نفس سياق القمع وسوء المعاملة الموجهة ضد المهاجرين، إيقاف المناضلة ضد العنصرية ورئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح، والمديرة السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء شريفة الرياحي اعتمادًا على قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لسنة 2015″، مردفة أنّ “هذه الحالات ليست استثناءً إذ يتم إيقاف العديد من النشطاء يوميًا ومداهمة مقرّات الجمعيات لبث جوٍ من الترهيب”.
كما اعتقلت قوات الأمن التونسية الصحافية شذى حاج مبارك في 23 جويلية 2023 المتهمة في قضية مرتبطة بشركة “إنستالينغو” المتخصصة في إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت.
ويحقق القضاء التونسي منذ سبتمبر 2021 مع العشرات من المرتبطين بالقضية، من بينهم 15 بالسجن، وآخرون خارج البلاد.
ونظمت النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين ص 8 جويلية 2024 وقفة تضامنية مع الصحفية شذى الحاج مبارك الموقوفة منذ أكثر من 10 أشهر على ذمّة القضيّة المعروفة إعلاميا “انستالينو”، أمام المحكمة الإبتدائية سوسة 1.
وطالب نقيب الصحفيين زياد دبّار بإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك لاقتناع الصحفيين ببراءتها من التهم التي تحاكم من أجلها.
كما طالب بالكفّ عن هرسلة الصحفيين وملاحقتهم بموجب مراسيم زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون الإرهاب مشدّدا ضرورة الاحتكام إلى المرسوم 115 المنظم للمهنة
وأدان الدبّار تشبّث السلطة القضائية والسلطة السياسية الحالية باحالة الصحفيين على خلاف المراسيم 115 و 116 وتجريم عدد من الأعمال الصحفية واعتبارها موجبة لأحكام سجنية.
