أفاد نقيب الصحفيين زياد دبار أمس الثلاثاء 6 أوت 2024 على أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع مجلس الصحافة قدما وثيقة توجيهية لتغطية الاخبارية والاعلامية للانتخابات الرئاسية في ظل غياب هيئة تعديلية .
و بيّن دبار في تصريح لـ توميديا خلال ندوة صحفية تناولت موضوع التعاطي الإخباري والإعلامي مع الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024، السياقات والآليات ٫أن غياب هيئة تعديلية في الانتخابات الرئاسية 2024 لم يحصل منذ 2011 وهو مادفع النقابة بالشراكة مع مجلس الصحافة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى صياغة وثيقة توجيهية للتغطية الصحفية خلال الانتخابات الرئاسية 2024 تقوم على ثلاثة مبادئ٫أولها المساواة بين كل المترشحين ٫مبدأ التعددية ٫ومبدأ الحرية ٫على أن يتم خلال الفترة القادمة القيام بوضع مخطط تغطية بالشراكة مع كل الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة يقوم بالأساس على تنظيم توقيت تدخل المترشحين ٫مساحة الخاصة بكل مترشح .
في ذات السياق أوضح النقيب ان التغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية ليست هينة مشيرا أن الصحفيين يملكون الخبرة الكافية في ضمان تغطية اعلامية للانتخابات الرئاسية بحكم التجارب السابقة.
و أوضح نقيب الصحفيين أنه بالنسبة إلى العمليّة الإعلامية كانت تشرف عليها هيئة تعديليّة أريد لها من طرف السلطة السياسية أن تموت أو أن تضمحلّ، لكنّ غياب هيئة تعديلية للإعلام لا يجب أن يدعنا نخاف أو أن نترك رقابنا وأن نفتح باب السجن أمام الصحفيّين.
المزيد:
يذكر أن من بين الحضور في الندوة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي الذي قدم مداخلة بعنوان المناخات العامة للمسار الانتخابي الرئاسي، و أكد فيها أن إحالة عدد من المرشّحينللإنتخابات الرئاسية إلى القضاء، وإصدار أحكام بصفة برقيّة بحقّهم، هي من بين آخر التضيقات التي طالت المسار الإنتخابي، إلى جانب العقوبات التكميلية الصادرة مع هذه الأحكام، والمتعلّقة بالحرمان من الحقوق المدنية وسلبهم حقّ الترشّح مدى الحياة.
واعتبر الطريفي في تصريح لــ توميديا، أنّ هذه الأحكام تُعتبر بدعة باعتبار أنّ كل الأحكام يجب أن تُحدّد بمدّة زمنية، خصوصا العقوبات التكميلية.
وأضاف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ هذا المناخ ليس بمناخ ديمقراطي يمكن أن تقع فيه انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة.
واعتبر الطريفي أن “وضع الحرّيات في تونس خطير ومُقلق”، مذكّرا في السياق ذاته بأن حوالي 300 شخص، أحيلوا حتى الآن على معنى المرسوم عدد 54.
المزيد:
