تونس-خولة بوكريم
تقدمت صباح اليوم السبت 03 أوت 2024 هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري المعارص عبير موسي، والمودعة بالسجن منذ أكتوبر 2023 بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية في اليوم السادس لآجال تقديم الترشحات التي تغلق الثلاثاء 6 أوت2024.
وقد سمحت هيئة الانتخابات كما هو معمول به مع كل المرشحين.ات بدخول المرشح ومرافقه، وفي غياب المرشحة، دخل كل من عبد السلام عريف وعماد القريشي عضوي هيئة الدفاع عنها، لإيداع ملف ترشحها لدى هيئة الانتخابات، كما تتكون هيئة الدفاع من المحامين نافع العريبي وعقيلة الدريدي ونوفل بودن وعلي البجاوي وعماد القريشي
وقد تم إيداع الملف رسميا وسلمت الهيئة وصل تسلم في وثائق للمحامييّن وفق ما يبينه الفيديو أدناه
ومع انتهاء إجراءات التقدم قال عبد السلام عريف في تصريح إعلامي إن الهيئة تقدمت بملف عبير موسي وينقصه بطاقة عدد 3 واكتفوا بتقدم وصل، وشدد على أن هناك تعطيل غير مبرر لجصول المرشحة على البطاقة على الرغم من التقدم بمطلب فيها منذ 17 جويلية 2024، كما أكد عريف في تصريح لتوميديا خلو ملف موسي من التزكيات، مؤكدا تقدم هيئة الدفاع لجملة من التعليلات والشرح في هذا الصدد، والأسباب التي حالت دون الحصول علىها.
يشار إلى أن محامي عبير موسي نافع العريبي قد أكد في تصريح سابق لتوميديا عدم تمكنهم من الحصول على استمارة التزكيات الشعبية من الهيئة بالتوكيل العام، لأن هيئة الانتخابات اشترطت في تنقيح الجديد بضرورة الحصول على توكيل حاص من موسي مضمونه فقط جمع التزكيات.
كما وجب التذكير بأن هيئة الانتخابات التونسية متقدمة بشكايتين ضد المرشحة المحتملة عبير موسي على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية على معنى الفصل 24 منه، والتي تصل عقوبته في الشكايتين على النوالي خمس وعشر سنوات سجنا، وذلك بسبب إعلان موسي لمواقفها الرافضة لمسار الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 واستفتاء 25 جويلية 2022. وماتزال هذه القضايا لم تصدر فيها أي أحكام نهائية.
أيضا تجابه موسي عدة قصايا مثلت على إثرها أمام عدة مكاتب تحقيق، أولها قضية “مكتب ضبط رئاسة الجمهورية” وهي أول قضية فتحت ضدها وأودعت بسببها السدن في أكتوبر 2023، يوم تقدمت مع عدل منفذ إلى مكتب ضبط رئاسة الجمهورية لتقديم تظلم على المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما مثلت موسي أمام التحقيق بسبب شكايتين من “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس”.
هذا وكان الجزب الدستوري الجر المعارض قد شدّد في بلاغ أمس الجمعة، على أنّ “إقصاء رئيسته عبير موسي من الإنتخابات الرئاسية يشكّل عمليّة اضطهاد جماعي لفئة معيّنة من الشعب من أجل أفكارها و إنتمائها السياسي وهي جريمة ضدّ الإنسانيّة موجبة لتتبع مرتكبيها أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة و سيقوم الحزب بكافة الإجراءات القانونيّة في الغرض”.
كما أدان الدستوري الحر، “العودة إلى مربع الإقصاء السياسي الذي تمّ إعتماده في سنة 2011 والذي أدّى إلى إرساء منظومة حكم هجينة وعرجاء سرعان ما ثبت فشلها بعد سنوات قليلة وتسببت في أضرار جسيمة للبلاد على كافة المستويات”، مؤكّدًا أنّ “إقصاء عبير موسي يتجاوز شخصها ليستهدف كافة قيادات و إطارات وهياكل وقواعد الحزب، و الفئات الشعبيّة الواسعة المساندة لترشحها والملتفة حول البرنامج الوطني الذي يحمله الحزب و يمثّل هذا الإقصاء مصادرة واضحة لإرادة فئة من الناخبين وحرمانا لهم من إختيار من يمثلهم في الحكم عبر انتخابات ديمقراطيّة تنافسية مطابقة للمعايير الدوليّة”.
