مجموعة من المنظمات والجمعيات بعد إيداع بن سدرين: السلطة التنفيذية بذراعيها الأمني والقضائي تتنكر للحقيقة والكرامة

قال الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية، في بيان تحصل موقع توميديا نسخة منه، إن السلطة التنفيذية بذراعيها الأمني والقضائي تتنكر للحقيقة والكرامة كما أنه “تلقى هو وكافة منظمات المجتمع المدني في غرة أوت بكل استياء وغضب ما أقدمت عليه السلطة القمعية من اصدار لبطاقة إيداع ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والمناضلة الحقوقية زمن الاستبداد السيدة سهام بن سدرين”.

واعتبرت الجهات الممضية على البيان أن “إحالة وتتبع سهام بن سدرين قضائيا بتهم كيدية تندرج لا فقط في إطار سياق سياسي يتسم بإخماد كل الأصوات الحرة والمعارضة والحقوقية وتفكيك ممنهج لكل المؤسسات واﻷجسام الوسيطة، بل وأيضا هو تنكيل يهدف بكل وضوح إلى إسقاط التقرير الختامي للهيئة بما تضمنه من تفكيك لمنظومة الفساد والاستبداد بُغْية تبييض جلاّدِي الأنظمة السابقة وضمان إفلاتهم من العقاب وحرمان الضحايا من حقوقهم الإنسانية الأساسية في الكرامة ورد الاعتبار. وتعتبر هذه الإحالة في حد ذاتها مخالفة للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في فصله السادس والتسعين الناص على منع ملاحقة أعضاء الهيئة قضائيا على أساس مضامين التقرير الختامي علما وأنه ساري المفعول”

وجاء في البيان:

لقد تضمّنت الإحالة والهرسلة القضائية نزعةً انتقامية وانتقائية لنظام قرر توظيف كافة أجهزته لإثارة تتبعات ضد الحقوقيين.ات أو نفض الغبار عن قضايا سابقة مقابل سُكونٍ قضائي للجلادين وحصانة تامة من العقاب لمنتهكي الحقوق الحريات ، حيث تعمّد قضاء السلطة التنفيذية بطريقة ممنهجة تعطيل ما يقارب 205 قضية أحالتها الهيئة على القضاء ضد 1500(من بينهم 1200 منتمين إلى وزارة الداخلية) منسوب إليهم أجسم الانتهاكات كالقتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري والاعتداء على مال المجموعة الوطنية وغيرها.

وذكر الائتلاف المدني بكافة مكوناته وشركائه من جمعيات ومنظمات بأنه سبق له أن “أعرب عن تخوفه من المحاولات العديدة للسلطة في طي ملف العدالة الانتقالية قبل وبعد 25 جويلية 2021. ومنذ أن تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد مقاليد السلطة تواترت محاولات ضرب كل مكاسب الثورة وسعت السلطة أيضا إلى خلق مسار مواز من خلال قانون الصلح الجزائي ونكران حق الضحايا في العدالة ورد الاعتبار وإحالة الدوائر القضائية المتخصصة على الجمود بعد نقل قضائية تعسفية فضلا عن الترقيات المتواترة للمنسوب إليهم الانتهاكات زمن الدكتاتورية بل وتشريك بعضهم الآخر في صياغة دستور أحادي في محاولات متعددة و متواترة للتنكر لتاريخ البلد ولقبر حقائق الفساد والاستبداد وإهدار حقوق الضحايا الذين.ات آمنوا بمسار العدالة الانتقالية والعدالة عموما بعد إسقاط الديكتاتور بن علي في 2011.

و عليه يهم الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني أن تعبر عن :
• إدانتها واستنكارها للهرسلة القضائية التي تتعرض لها رئيسة الحقيقة والكرامة السيدة سهام بن سدرين في إطار مهامها ومشمولاتها صلب الهيئة من منع للسفر وتتبعات قضائية وصولا إلى صدور بطاقة إيداع بالسجن،
• تضامنها المطلق واللا مشروط مع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، المناضلة في وجه استبداد بن علي السيدة سهام بن سدرين ومطالبتها بإيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها واطلاق سراحها فورا خاصة أنها تخالف بطريقة علنية قانون العدالة الانتقالية لسنة 2013 في فصله 69.

• إدانتها لمواصلة الدولة بكل أجهزتها أو وظائفها سياسة وأد مكتسبات الدولة وإنكار العدالة للضحايا والاستهداف الواضح لكل من عمل على محاسبة الجلادين في مقابل إفلات مطلق من العقاب لكل من سرق ونهب وعذّب وقتل بنات وأبناء الشعب التونسي على مدى عقود.

• رفضها تدجين وتوظيف القضاء وفق اﻷجندات الانتخابية لتصفية المعارضة والأصوات الناقدة للسلطة وهرسلة المدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية ورؤساء الهيئات السابقة بكافة اختصاصاتهم والفاعلين والفاعلات في الحقل المدني والسياسي والنقابي عوض أن يكون القضاء سلطة مستقلة ناجزة في تتبع الجلادين ومنتهكي حقوق اﻹنسان.

الجمعيات والمنظمات الممضية :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
جمعية بيتي
أصوات نساء
جمعية كلام
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية دمج للعدالة و المساواة
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة لا سلام دون عدالة
المعهد الدولي اللاعنفي نوفاكت
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية البوصلة
محامون بلا حدود
لجنة اليقظة من اجل الدمقراطية بتونس
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
جمعية الخط
الجمعية التونسية للحقوق والحريات