تقاريرحقوقسياسة

أحزاب سياسية ومنظمات وطنية تُندد بمخاطر احتكار الفضاءين العام والإعلامي و التضييقات على المترشحين للرئاسية

أي معنى للانتخابات في غياب الضمانات الأساسية؟

أكدت مجموعة من المنظمات الوطنية و الأحزاب السياسية اليوم الخميس 1 أوت 2024،خلال  ندوة صحفية بالعاصمة، أن هناك تهديدات مطروحة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، باعتبارها استحقاق سياسي مفصلي في تاريخ البلاد من خلال احتكار الفضائين العام و الإعلامي و التضييقات التي تتعرض لها الأحزاب و منظمات المجتمع المدني.

 

من جهتها قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي في تصريح لــ توميديا أن المناخ الانتخابي السائد لا يمكن أن يقدم تكافؤ الفرص لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية لأننا نعيش واقع محاكمات الرأي، المرسوم 54 سيف مسلط على رقاب كل من تسول لهم أنفسهم التكلم في الفضاء العام أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

 وأضافت الزغلامي أن ما نراه اليوم لا يمثل المسار الديمقراطي الذي كان ثمنه دماء الشهداء الأبرار، و لا نضالات المجتمع المدني بمختلف مكوناته، و بالتالي نرفض التضييقات التي تسعى السلطة من خلالها الى إقصاء كل فكر حر و مناضل، على غرار رئيسة حزب الدستوري الحر التي تُعد منافسة حقيقية في الانتخابات الرئاسية و التي وقع حرمانها من استكمال ملف ترشحها.

المزيد:

 

في ذات السياق اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، أن هذه الندوة التي كانت بعنوان أي معنى للانتخابات في غياب الضمانات الأساسية”، سابقة ايجابية لأنه لأول مرة ندوة تجمع بين جمعيات و منظمات و أحزاب سياسية، لتصدر بيان حول الانتهاكات الكبرى التي  يشهدها المناخ الانتخابي.

و أفاد الصغير في تصريح لــ توميديا إنّ المناخ السياسي العام، مشوب بغياب الحريات الإعلامية والتضييق على المعارضين، أجواء تتسم بالضبابية و السوداوية.

المزيد:

بدوره شدد نائب أمين عام التيار الديمقراطي زياد الغاني، أن تونس تشهد منعرج شعاره الأساسي التضييق على الحقوق و الحريات. مضيفا أن المشهد الانتخابي في نهاية المطاف، ينتظم في مناخ سياسي وحقوقي مختلف برمّته عن الانتخابات الرئاسية عام 2014 و2019، فقد ظلّت يُنظر إليها بأنها استجمعت شروط الحد الأدنى على نحو جعل نتائجها معترفًا بها من مختلف الفرقاء السياسيين. الأمر الذي لا يزال غير بيّن بخصوص الانتخابات المرتقبة.

و أكد الغاني في تصريح لــ توميديا أن مهمة الأحزاب و المنظمات هي فضح كل ممارسات التضييق على المترشحين لخوض هذا الاستحقاق، و إنارة الرأي العام حول حقيقة الأمور، و المطالبة بانتخابات حرة و شفافة.

المنظمات والأحزاب الداعية :

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

 الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات 

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

– أصوات نساء

– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

 اللجنة من اجل احترام الحقوق و الحريات في تونس-

– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

– البوصلة

– جمعية نوماد 08

– بيتي

– تيقار مواطنة مناصفة

– اتحاد اصحاب الشهائد العاطلين عن العمل

– جسور المواطنة

– جمعية امرأة ومواطنة بالكاف

– حزب القطب

– الحزب الجمهوري

– حزب العمّال

– التيار الديمقراطي

– التكتل الديمقراطي للعمل والحريات

– الحزب الاشتراكي

يسرى حطاب

صحفية، متخرجة من معهد الصحافة وعلوم الإخبار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى