أصدر مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير بالشراكة مع جميعة المساءلة الاجتماعية، اليوم 31 جويلية 2024، خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، تقريرًا نصف سنوي بعنوان “تكميم الأفواه”، و يتناول التقرير الانتهاكات الواقعة على حرية الرأي والتعبير ومحاكمات الرأي في الفترة الممتدة منذ غرة جانفي 2024 إلى غاية شهر جوان 2024.
من جهته أكد غيلان الجلاصي ممثل عن جمعية تقاطع للحقوق و الحريات، في تصريح لــ توميديا أن مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير قام برصد 25 حالة انتهاك تراوحت بين إيقافات عشوائية ومحاكمات أغلبها على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
المزيد:
و أضاف غيلان الجلاصي أن تلك الفترة شهدت عددا من محاكمات الرأي، استهدفت مواطنين من فئات مختلفة و بصفة خاصة كل الأفواه الناقدة والمعارضة لنظام الرئيس قيس سعيد لتتم محاكمتهم على خلفية ممارستهم للحق في حرية التعبير. ما يثبت عودة دولة الرقابة المسبقة على الحريات وتوجهها نحو انتهاك حقوق الإنسان.
بدورها أفادت مي العبيدي ممثلة عن جمعية تقاطع للحقوق و الحريات، في تصريح لـ توميديا أن هذا التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على مدى استهداف السلطات التونسية لجميع المعارضين السياسيين والنشطاء وحتى الصحفيين الذين يقومون بدورهم الإعلامي طبقا لما يضمنه لهم القانون من حقوق، وملاحقتهم وترصدهم باستعمال القضاء، ما يفسر ارتفاع محاكمات الرأي في تونس في الفترة التي يغطيها التقرير. ولا يمثل عدد الحالات المذكور بالتقرير قائمة حصرية بجميع القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتجاوزات التي ترتكبها الدولة التونسية في حق مواطنيها.
المزيد في رابط الندوة:
