نظمت مجموعة من الأحزاب المعارضة، أمس الأربعاء 17 جويلية 2024، ندوة صحفية بالعاصمة تحت عنوان “6 أكتوبر 2024: انتخابات أم تزكية؟” صرّحت فيها عن مواقفها من الاستحقاق الانتخابي القادم.
و أفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، أنّ “العراقيل في العملية الانتخابية لا تجعل منها انتخابات رئاسية بل جعلتها أقرب إلى تنافس لا يكون فيه مترشحون يخشى قيس سعيّد منافستهم”.وشدد على أنّ “دور الجميع أن نضغط كي لا تكون الانتخابات الرئاسية عبارة عن تزكية ومبايعة”.
و اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي أن “هيئة الانتخابات مخالفة للدستور شكلًا ومضمونًا”.
المزيد:
ومن جانبه، قال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ توميديا: “نعيش اليوم في مناخ من التخويف والترهيب”، مضيفا “هذا هو الاستبداد والفاشية و الهدف من ذلك غرس الخوف والترهيب و إلغاء السياسة والمجتمع المدني والإعلام والمؤسسات من أجل تكريس الحكم الفردي المطلق المستبد”.
وأوضح الهمامي أن الشروط الدنيا لانتخابات شفافة غير متوفرة،قائلا: “لا نرى سوى قوانين اقصائية و قانون انتخابي قوامه القمع، أجواء استبدادية و الغاية منها تحويل موعد 6 أكتوبر 2024 الى تاريخ للتزكية”.
المزيد:
في ذات السياق قال أمين حزب التكتل من أجل الحريات خليل الزاوية: “لم نكن واعين بخطورة المنعطف الذي شهدته البلاد وكانت التقديرات الأولية والطاغية على كل أطياف المعارضة لـ 25 جويلية، خاصة بعد صدور الأمر 117، هو أن المنظومة الحالية لن تتمكن من الصمود خاصة في ظل حجم المعارضة لها وحجم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، وبالخصوص بعد رفض التعامل مع صندوق النقد، وراهن العديد من المعارضين على الانهيار التلقائي للمنظومة، إلا أنّ ذلك لم يحصل”.
و تابع الزاوية، المعارضة الديمقراطية لم تأخذ دروسًا من المسار كاملًا من 2011″.
المزيد:
من جهته بيّن المحامي والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب إن القواعد الواضحة والمنصفة والشروط الدنيا للمنافسة النزيهة في الانتخابات غير موجودة.
وأضاف، في تصريح لــ توميديا ، ، أن “اشتراط البطاقة عدد 3 في ملف الترشح للانتخابات مخالف لما استقر عليه الفكر القضائي للمحكمة الإدارية”، الذي أعفى المترشح من تقديم البطاقة عدد 3 وأوجب على هيئة الانتخابات القيام بطلب الوثيقة المذكورة بنفسها من السلط المعنية.
المزيد:
