دعت منظمات و جمعيات حقوقية في بيان مشترك لها اليوم الخميس 27 جوان 2024، الى ضرورة إسقاط الفصل 230 المتعلق بتجريم المثلية الجنسية و الذي يعاقب عليه بــ 3 سنوات سجن وإلغاء كل الفصول المجرمة للهويات الجندرية و الحريات الفردية و ذلك في إطار ندوة صحفية بالعاصمة نظمتها جمعية دمج التونسية للعدالة و المساواة.
من جهته أكد شادي الطريفي عضو هيئة مديرة و ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في تصريح لتوميديا ان الدولة التونسية لم تلتزم بتعهداتها الدولية التي تقتضي إيقاف العمل بالفصل 230،مضيفا أن هذا الفحص الذي تعهدت تونس سنة 2017 بالغاءه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و صدرت في تقريرها الرسمي الكاذب لنفس الهيئة الأممية في مارس 2023 بأنه لم يعد معمولا به.
المزيد:
في ذات السياق قال المحامي معاذ البجاوي، في تصريح لـ توميديا أنه ترافع في ملف استئنافي بالأمس الموافق لــ 26 جوان 2024، حُكم فيه مواطن تونسي ابتدائيا لمدة سنتان و نصف من أجل جريمة الفصل 230، منوبي شخص يعاني من هشاشة اقتصادية،اجتماعية و نفسية، مواطن أمي لا يجيد لا القراءة ولا الكتابة، كان تقدم الى مركز الأمن للتشكي من اعتداء لحق به، فتم التعامل معه بالوصم والتمييز من قبل قوات الأمن لتتم مراجعة النيابة العمومية و من ثمة الاحتفاظ به ليتم اخضاعه لاحقا الى فحص شرجي مهين و سالب للكرامة الانسانية و دون إرادته،ورغم نتيجة الفحص اللبية يتم إيداعه بالسجن.
المزيد:
بدورها أفادت أصالة مدوخي و هي ناشطة كويرية و مدافعة عن حقوق الانسان و ممثلة عن منظمة محامون بلا حدود، في تصريح لـــ توميديا أن الدولة التونسية تأبى أن تقدم احصائيات و أرقام دقيقة بخصوص قضايا الفصل 230، مما دفعنا إلى البحث عبر مطالب النفاذ الى المعلومة و كانت الأرقام كالتالي : من سنة 2019 الى سنة 2024 وثقنا أكثر من 577 بين مطالب و شكايات و أشخاص تمت محاكمتهم على الفصل 230 و الفصل 126 مكرر.
المزيد:
في ذات الصدد شدد سيف عيادي ممثل عن دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة، في تصريح لــ توميديا أنهم يحملون مسؤولية الانتهاكات التي تطال المجتمعات الكويرية إلى الدولة التونسية و سياساتها العمومية و تخلفها في كل مرة عن تطبيق القانون و تعهداتها الدولية و رفض ارساء المحكمة الدستورية وفتح الحوار المجتمعي السليم المتعلق بالحقوق و الحريات.
و دعا سيف عيادي المجلس الوطني لنقابة الأطباء في تونس لإلزام منظوريه بقراراته و على رأسها الصادرة بتاريخ 28 سبتمبر 2015و 3 أفريل 2017، التي تؤكد على ان الفحوصات الشرجية ماسة من الكرامة و مخالفة للفصل 7 و 74 من مجلة الأخلاقيات الطبية و باعتباره لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبار أي موافقة على أنها موافقة مستنيرة من أجل اجراء الفحوصات الشرجية الماسة من الحرمة الجسدية و الحاطة من من الكرامة الانسانية.
رابط الندوة:
و وجه عيادي نداء الى القوى المدنية و المناضلة من جمعيات و منظمات و أحزاب و حركات اجتماعية و شبابية الى رص الصفوف و رفع درجات التنسيق لمواجهة الحملات البوليسية التي تستهدف كل المجموعات الهشة و المهمشة و فضح المسار الاستبدادي و اطلاق التضامن الواسع.
و عبر عيادي ممثل جمعية دمج عن استيائه من السياسة التي تنتهجها الدولة تجاه مجتمع ميم عين ، و أخص بالذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لم يمنح الحق في العفو الرئاسي للمساجين على الفصل 230 على غرار بقية الرؤساء الذين تمتعت خلالها هذه الفئة على مئات في حين لم تتجاوز الــ 24 خلال رئاسية قيس سعيد.
المزيد :
البيان :
الجمعيات الممضية:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
- المنظمة التونسية للأطباء الشبان
- جمعية موجودين
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية أصوات نساء
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- منظمة محامون بلا حدود
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- اخصائيون نفسيون العالم بتونس
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- جمعية البوصلة
- جمعية نشاز
- المفكرة القانونية
- جمعية الكرامة للحقوق و الحريات
- جمعية مجموعة توحيدة بالشيخ
- لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- فدرالية المواطنين التونسيين بالضفتين
- الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
- الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
الفصل 230من المجلة الجزائية : صدر الفصل 230من المجلة الجزائية سنة 1913 خلال فترة الاستعمار الفرنسي، تجرم النسخة العربية للفصل 230 اللواط أو المساحقة،في حين تجرم النسخة الفرنسية العلاقات الشرجية، يتطابق الفصل 230 في نسخته الفرنسية مع النص التجريمي للعلاقات الشرجية في فرنسا قبل تنقيحه.
