قال رئيس لجنة صياغة مشروع إصلاح المستشفيات التونسية، محمد خليف، اليوم الإثنين 24 جوان 2024، إنه ” تمّ عرض مشروعيْن مهمّيْن على أنظار لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب”.
و قال خليف، في تصريح لــ توميديا ، على هامش ندوة صحفية عقدتها التنسيقية الوطنية التونسية لاطارات وأعوان الصحة، إنّ “المشروع الأول يتعلق بضبط القانون الأساسي لمهنيي الصحة هدفه توضيح مهام وواجبات وحقوق كل سلك، لانه سابقا مهنيي الصحة ليست لهم حصانة خاصة خلال المسؤولية الجزائية عندما يكون هنالك خطأ جسيم، و بالتالي وكيل الجمهورية أصبح مجبرا على عدم إيقاف عون الصحة إلا بعد الاختبار الذي يجب أ يكون عبر لجنة يمثلها أطباء من الطب الشرعي و طبيب استشفائي.
أما المشروع الثاني فيتعلق بقانون حوكمة المؤسسات الصحية الذي سيعوض نظام الأقسام الذي يعتبر نظاما متأخرا ومستبدا حيث ينغلق كل قسم على نفسه ولا يسمح بالتدخل بين الأقسام”، مشيرًا إلى أنّه “تم التخلي على الأقسام في جل دول العالم ووقع المرور من النظام العمودي الى النظام الأفقي للمستشفى”.
و أضاف خليف أن “النظام الأفقي للمستشفيات سيُوفّر الربح في الموارد البشرية والموارد المالية كما سيساهم في مكافحة الفساد وإخراج المواد الطبية من المستشفى”، لافتًا إلى أنّ “تنسيقية اطارات واعوان الصحة عرضت مسودة مبادرة تشريعية متكوّنة من 2500 صفحة وتضم 6 أجزاء مشاريع القوانين، والتي من شأنها إحداث ثورة في قطاع الصحة”.
المزيد :
من جهته أفاد شكري مبروكي الأمين العام للتنسيقية الوطنية لإطارات و أعوان الصحة، أن القانون الأساسي الذي تمت صياغته من شأنه أن يحمي جميع الأطراف المتداخلة في المنظومة الصحية من مواطنين وأعوان صحة،كما أنه سيعمل على تقديم الإصلاحات الجذرية داخل المستشفيات و كل التفاصيل ستكون موجودة في نصوص التشريعات ضمن الأوامر الترتيبية.
كما شدد شكري مبروكي أن وزارة الصحة أغلقت أبوابها أمام هذا المشروع ، لأنها لا ترغب في الإصلاح بتاتا، على عكس البرلمان الذي أعرب عن تفاعله مع مشروع الصحة العامة الذي سيكون ثورة بأتم معنى الكلمة في قطاع الصحة.
و أوضح أمين عام التنسيقية الوطنية لإطارات و أعوان الصحة،أن مشروع قانون الصحة العامة،سيحدد المهام و بالتالي كل من أخطأ سيتحمل مسؤوليته في ذلك.
المزيد:
