عمان – أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن الثلاثاء، عن صدور حكم بسجن الصحافية هبة أبوطه لمدة عام، معبّراً عن قلقه البالغ من القرار القضائي، الذي جاء بعد شكوى قضائية قدّمها “الحقّ العام” استنادا إلى قانون الجرائم الالكترونية بتهمة نشر الأخبار الكاذبة، وفق العربي الجديد.
وأدان المركز في بيانٍ صدر الثلاثاء قرار سجن أبو طه، ودعا إلى إلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذكّر بأنه “لم يسبق في تاريخ الأردن أن صدر حكم قطعي بحبس إعلامي لمدة عام، وهذا دليل على سعة صدر الدولة الأردنية، وتقبلها للنقد، والاختلاف في الآراء، وحرصها على الحفاظ على هوامش حرية التعبير والإعلام”.
لكن الشكوى ضد أبوطه، وفق ذات المصدر جاءت بناء على بلاغ من هيئة الإعلام، وذلك على خلفية تحقيق نشرته أبو طه على مواقع التواصل الاجتماعي، عما يسمى “الجسر البري” لنقل البضائع إلى إسرائيل من الأردن، الذي جاء في وقت تتعرض فيه الأردن لحملة شرسة من قبل تيارات سياسية داخلية وخارجية بسبب الحرب على غزة.
وتعتبر السلطات الأردنية أن الأخبار الكاذبة تهدد استقرار المملكة في ظل التوتر الراهن الذي يجتاح البلاد وسط كم كبير من الشائعات يستهدفها.
الشكوى ضد هبة أبوطه جاءت بناء على بلاغ من هيئة الإعلام على خلفية تحقيق نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قال في وقت سابق إن الأردن سيحمي حرية التعبير ويدرس تعديل القانون إذا لزم الأمر، مضيفا أن “الأردن لم يكن أبدا دولة قمعية ولن يكون كذلك أبدا”.
لكن المعارضين يقولون إن “الأردن رسم منذ فترة طويلة خطوطا حمراء واضحة لمواطنيه، حيث قام بحجب العشرات من المواقع الإلكترونية ومنع انتقاد النظام الملكي والأجهزة الأمنية”. ومع ذلك فقد تسامحت السلطات أيضا مع قدر ضئيل من المعارضة، بما في ذلك منح الحرية للتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك لم تقم بسجن المعارضين واكتفت بمضايقتهم فقط.
وأوضح المركز أن المحكمة أسندت للصحافية أبوطه تهمة مخالفة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أن “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد على عشرين ألف دينار (28 ألف دولار)، أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
إضافةً إلى المادة 17 التي تنص على أن “يعاقب كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار (7 آلاف دولار)، ولا تزيد على عشرين ألف دينار (28 ألف دولار) أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
وأكد مركز حماية وحرية الصحافيين أنّه سيتابع قضية أبوطه بمرحلة الاستئناف، مشيرا إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى لتوقيف هبة أبو طه تحرك لتوفير المساعدة القانونية لها. كما شدّد على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية “داعمة لحرية التعبير والإعلام باعتبارها ركيزة لتحديث المنظومة السياسية، وتوسيع هوامش الحريات العامة، وحقوق الإنسان”.
واتخذت الحكومة الأردنية في الآونة الأخيرة خطوات لكبح جماح الأخبار الكاذبة وسط جدل بين الناشطين إذ يرى البعض أنها تستهدف حرية التعبير في المملكة، حيث أقرت تشريع جديد يمكن استخدامه ضد منتقدي الحكومة والسلطات الأمنية.
ودافع وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول عن قانون الجرائم الالكترونية باعتباره ضروريا لمكافحة انتشار “الأخبار الكاذبة” وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إن العديد من العقوبات كانت موجودة بالفعل في ضوابط تنظيم عمل وسائل الإعلام المطبوعة، لكن لم يتم تطبيقها بعد على ما يجري نشره في الإنترنت.
وأضاف الشبول الذي أصر على أن القانون سيساعد في الحفاظ على “التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي”، أن “هناك جيلا كاملا من الأردنيين الذين يعتقدون أن القذف والتشهير جزء من حرية التعبير”.
الحكومة الأردنية اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات لكبح جماح الأخبار الكاذبة وسط جدل بين الناشطين إذ يرى البعض أنها تستهدف حرية التعبير في المملكة
ونبه مركز حماية وحرية الصحافيين إلى ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وأثاره بعد تطبيقه استنادا إلى ما دعا إليه الملك الأردني، مبيناً أن القانون يتضمن عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية مُغلظة.
وسبق أن اعتقلت قوات الأمن الأردنية الصحافية أبوطه، وذلك إثر قرار قضائي بحبسها ثلاثة أشهر بتهمة ذمّ هيئة رسمية على خلفية منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت المحكمة إنّه “أثناء قيام الدوريات الإلكترونية التابعة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمت مشاهدة منشور على صفحة الصحافية هبة أبو طه على فيسبوك، موضوعه الأحداث في المسجد الأقصى الشريف، يتضمن إساءة لجلالة الملك عبدالله الثاني واتهامه بالتطبيع، مع صورة لجلالته مع علم الكيان الصهيوني”.
وبعد أقل من 48 ساعة على اعتقال الصحافية أبوطه أصدرت محكمة أردنية قراراً بالحبس لمدة عام مع الغرامة ضد الكاتب والصحافي أحمد حسن الزعبي، وهو إضافة إلى كونه أحد أشهر الصحافيين في الأردن فهو ناشر أحد أكبر المواقع الإلكترونية الإخبارية في البلاد. وجاء قرار المحكمة، بعدما كانت محكمة الصلح قد قررت حبس الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث تمّ قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.
يشار إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتضمن 41 مادة، منها التهديد والابتزاز والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، وكذلك انتحال الشخصية والذم والقدح والتحقير ونشر الإشاعات وتشويه السمعة واغتيال الشخصية، وغيرها من المواد التي يعتبرها قانون العقوبات الأردني جرائم، كما يأتي هذا القانون للتعامل مع العالم الافتراضي والرقمي لتشابه الفعل واختلاف الأسلوب. وينص المشروع على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة أربعين ألف دينار أردني لمن يخالف نصوص القانون من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أو الناشرين على الإنترنت، سواء صحافيين أو مستخدمين عاديين.
