عبر المُبلغون عن الفساد في اعتصام مفتوح اليوم 10 جوان 2024، أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، عن استيائهم من تسويف السلطة لمطالبهم، محتجين على تنكر المسؤولين لتضحياتهم الجسيمة مما أدى بهم الى وضعية كارثية ماديا و معنويا.
وفي تصريح لتوميديا ، تحدّث رئيس جمعية المبلغين عن الفساد أشرف بن عائشة عن ضرورة الإلغاء الفوري لكل القرارات الإدارية لعمليات الطرد وإرجاع المبلغين إلى مراكزهم وسالف وظائفهم،
و دعا أشرف بن عائشة سلطات الاشراف الى التدخل العاجل من أجل إنصاف المبلغين عن الفساد و إلى ضرورة الكف عن التنكيل و هرسلة المبلغين عن الفساد، مضيفا ليس من المعقول أن يظل الفاسدين في السلطة و المبلغين عن فسادهم مُنكل بهم و في وضعية”إبادة” على حد قوله.
من جهته قال العميد المتقاعد من الديوانة محمد القيزاني،أنه أقدم صحبة أربع من زملائه بالتحرك و كشف ملفات فساد صلب الادارة العامة للديوانة و التي كان على رأسها يوسف الزواغي آنذاك، و بعد التحري من صحة المعلومات انكشفت تلك الملفات تباعا على غرار قضية النفايات الايطالية.
وأوضح القيزاني أن المدير العام ذي شبهات الفساد قام بعزله و زملائه المبلغين قبل أن يغادر خارج الوطن هربا من المساءلة و التتبعات القضائية،و لكن ورغم كل هذه التطورات التي اثبتت صدق الملفات الا ان المبلغون عن هذه الجرائم ظلوا معزولين و مهزومين دون أي تسوية.
التصريح :
في ذات السياق أفاد محمدعلي العياري مبلغ عن الفساد بشركة الفولاذ منزل بورقيبة، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بزيارة الى مصنع الفولاذ حيث تم التأكد من حجم الخروقات و التجاوزات،التي سبق و أعلن عنها بالملفات.
و شدد العياري ان رئيس الجمهورية أسدى تعليماته الى والي بنزرت بمتابعة وضعيته و ملفه الا أنه الوالي المذكور لم يُكلف نفسه حتى عناء الاتصال به إلى حدود اليوم.
و طالب العياري رئيس الجمهورية باعادة الهيئة العليا لمكافحة الفساد الى سالف نشاطها،و تفعيل قانون حماية المبلغين عن الفساد.
التصريح :
