قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف في بيان لها اليوم 31 مايو 2024 على لسان خبرائها في تونس إن “الاحتجاز العنيف واعتقال المحاميين سنيا الدهماني ومهدي زقروبة بمقر هيئة المحامين التونسيين، ومنع قاض بارز من المشاركة في اجتماع دولي، هي انتهاكات غير مقبولة للحقوق الأساسية، والتي يجب أن يوضع لها حدا.
لقد صدمنا عندما لاحظنا أنه أثناء جلسة الاستماع، ظهرت على السيد زقروبة علامات الضرب والكدمات والخدوش في أجزاء مختلفة من جسده، ولا سيما على كتفه الأيمن وظهره وساقيه وذراعيه وأصابعه، وأثناء ذلك، تدهورت الحالة الصحية للسيد زغربة بسرعة، وبدأ يتقيأ، ثم فقد وعيه.
وذلك في إشارة إلى أطوار التحقيق مع زقروبة أيام قليلة بعد إيقافه وإبلاغه بنفسه آثار التعذيب على جسده، والتي كانت قد أكدته فيما بعد الجمعية التونسية للمحامين الشبان.
وطالب خبراء الأمم المتحدة وفق ذات البيان بحصول المحامي المودع بالسجن مهدي زقروبة على رعاية طبية فورية وإجراء تحقيق مستقل، إضافة إلى أن منع التعذيب مطلقا.
وفي خصوص رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمادي قال خبراء الأمم المتحدة:
نلاحظ بقلق أن القاضي أنس حمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، قد رفض طلبه للحصول على إذن لحضور الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للقضاة في أفريقيا في شهر ماي،نحن نشعر بالقلق بشكل خاص من حقيقة أن رفض وزارة العدل لا يتضمن أي مبرر ويقيد الأنشطة النقابية لـجمعية القضاة التونسيين من خلال حرمان رئيسها من الإجازة اللازمة لرحلته الرسمية.
وجاء في البيان أيضا
تشكل هذه الاعتقالات، والمداهمات على هيئة المحامين ورفض منح الإذن لرئيس جمعية القضاة التونسيين، قيوداً مفرطة على الحق في حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمحامين وقال الخبراء إن القضاة في تونس.
وجاء في بيان الخبراء:
«نشعر بالقلق لأن هذه الإجراءات لا تشكل إجراءات قانونية ضد القاضي أنس حمادي لممارسة حقوقه في حرية التجمع السلمي والتجمع، امتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتمتع أعضاء الجهاز القضائي بالحقوق، كأي شخص آخر، في حرية التعبير والتجمع والاتحاد السلمي».
مضيفا:
إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير السلبي للإجراءات التنفيذية الأخيرة على استقلال القضاء، والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة للجميع في تونس.
وأشار المقررون الخاصون إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال بدأت في استخدام آلية مذكرات العمل، بطريقة تعسفية وبعيدًا عن أي إطار قانوني، لتعديل تشكيل المحاكم، ورؤساءها، وقضاة وزارة العدل، وقضاة التحقيق، والغرف القضائية.
إننا نشعر بالقلق أكثر من أن هذه المذكرات تأتي في أعقاب استجوابات للقضاة من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل وتقوض استقلالية وحياد العمل القضائي، و هذه التغييرات في منتصف العام القانوني تبدو وكأنها انتقام أو عقاب.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن “استقلال القضاء بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى في فيفري 2022، وإقالة 57 قاضيا بإجراءات موجزة في جوان 2022.
“إننا نحث الحكومة على إنهاء جميع القيود غير المبررة المفروضة على الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للقضاة والمحامين في تونس.
وقال الخبراء: “نحن مستعدون لإجراء حوار بناء حول هذه القضايا الحاسمة”.
