أكد المحامي عبد العزيز الصيد رئيس هيئة الدّفاع عن المحامية سنية دهماني، في تصريح لموقع توميديا مساء اليوم، 28 ماي 2024 ختم البحث في القضية التي تقدمت بها هيئة السجون والإصلاح ضدها منذ أشهر على معنى المرسوم 54، بسبب حديثها عن وضعية سيئة للسجناء السياسيين في قضية “التآمر” على أمن الدولة بسجن المرناقية، وإحالتها على الدائرة الجنائية.
يذكر أن المحامية والمحللة السياسية الخاضعة أصلا تحت مفعول بطاقة إيداع بالسجن في قضية التصريح الإعلامي “تونس بلد لا يطيب فيه العيش” محالة في هذه القضية على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 24 من مرسوم 54، المتعلق ب”مكافحة الجرائم الإلكترونية ” المحال والمسجون بموجبه، عشرات السياسيين والمدونين والصحفيين، وحتى محامين.
