قالت منظمة العفو الدولية في تغريدات مساء اليوم 16 ماي 2024، على موقع اكس.تويتر إنها تناشد السلطات التونسية لإجراء تحقيق دقيق ومستقلّ وحيادي وشفاف وفعّال فورًا في هذه الادعاءات وتقديم المشتبه فيهم إلى العدالة، بعد ورود معلومات مقلقة تشير إلى أنّ المحامي مهدي زقروبة تعرّض للتعذيب أثناء احتجاز الشرطة له منذ اعتقاله في 13 مايو.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن المحامي مهدي زقروبة قد مثل أمام قاضٍ وظهرت عليه علامات تعنيف واضحة. ووصف للقاضي التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة التي تعرّض لها على يَد الشرطة أثناء احتجازه. كما رفض القاضي إرساله لإجراء فحص طبي وأمر بإيقافه التحفظي على الرغم من فقدانه للوعي خلال جلسة الاستماع.
مضيفة:
يجب أن تسمح السلطات التونسية لمهدي زقروبة بالوصول فورًا إلى الرعاية الصحية، وعليها أن تفرج عنه حالًا لأنه ما كان يجب أن يُحتجز أصلًا.
