الدستوري الحر يتعاطف مع الإعلاميين والمحاميين والنقابيين والسياسيين الملاحقين قضائيا ويدعو السلطة للكف عن إخراس الأصوات الناقدة

سجل الحزب الدستوري الحر المعارض، في بيان له اليوم  الاثنين 13 ماي 2024 تعاطفه مع كافة الإعلاميين والمحاميين والنقابيين والسياسيين الملاحقين قضائيا من أجل أفكارهم وممارسة مهامهم ويطالب السلطة بالكفّ عن سياسة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الناقدة.

كما شدد الحزب على أنّ التعلّة التي تقدّمها الجهات الرسمية لتبرير تطبيق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتمثّلة في ردع الإساءة الى الغير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ليست إلا كلمة حقّ يراد بها باطل بإعتبار أنّها تطلق أيدي الموالين لها لتكوين وفاقات إجراميّة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) لهتك الأعراض وقذف المحصنات والسحل السياسي في إفلات تام من العقاب كما أنها تحصّن الموالين لها في المنابر الإعلامية ولا تتولى تتبعهم رغم أنّ كثيرين منهم يرتكبون أفعالا مجرّمة في حقّ الغير ويبثون خطابا تحريضيا ومقسّما للشعب التونسي.

وذكر الدستوري الحر المعارض المودعة رئيسته عبير موسي في السجن منذ 3 أكتوبر2023 في إطار محاكمة سياسية وتعسّفية خُرق فيها مرسوم المحاماة وكافة الإجراءات الأساسية وذلك بمناسبة قيامها بأعمال محاماة بهدف الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأوامر الرئاسية المتعلّقة بالانتخابات المحلية كما تخضع لبطاقات إيداع غير قانونية بناء على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المذكور بمناسبة شكايات سياسية مقدّمة ضدها من هيئة الانتخابات في قمع ممنهج لحريتها في التعبير عن مواقف حزبها بخصوص الانتخابات التشريعية محل النزاع حاليا أمام المحكمة الإدارية، مجددا مساندته لها ومطالبته بإخلاء سبيلها بصفة عاجلة.

كما عبر الحزب عن رفضه للتطاول على رمزيّة مهنة المحاماة العريقة التي لعبت دورا جوهريا في قيادة حركة التحرير الوطني وساهمت في بناء الدولة المدنيّة العصريّة ويندّد باقتحام دار المحامي في سابقة خطيرة في تاريخ تونس.

وختم الحزب بيانه باستنكار الاعتداءات المتكرّرة على حرّية الصحافة والاعلام وعرقلة وتعنيف الصحفيين أثناء أداء مهنتهم ويدين مخالفة القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لمهنة الصحافة ويدعو إلى وقف نزيف هذه الانتهاكات المضرّة بصورة تونس بين الأمم،
داعيا كافة القوى الحيّة في المجتمع للتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ سياسات التقسيم والتباغض وبذل الجهود للدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي والذود عن حوزة الوطن.