شددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها مساء أمس 17 أفريل 2024، على أن استقلالية القضاء، أساس المحاكمة العادلة، وأكدت متابعتها للتطورات الأخيرة في القضية المعروفة لدى الرأي العام بـ ‘قضية التآمر” والتي تشمل عددا من السياسيين والنشطاء المعارضين يقبع جزء منهم في السجن في حالة إيقاف تحفظي منذ 14 شهرا، وهي المدة القانونية القصوى للإيقاف التحفظي.
وذكرت الرابطة بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية تولى إعلام المتتبعين بختم البحث رغم أن ملف القضية من المفروض أن يكون بعهدة محكمة التعقيب التي التجأ إليها الموقوفون لنقض رفض مطلب الإفراج الذي سبق أن تقدموا به. ويعود التعسف البيّن في إجراءات ختم البحث والإعلام به إلى محاولة قاضي التحقيق تفادي تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي يتحتم بعدها إطلاق سراح الموقوفين.
تأتي هذه التطورات في فترة عرف فيها انتهاك السلطة التنفيذية، بواسطة وزارة العدل، لاستقلالية القضاة والقضاء تصعيدا غير مسبوق، وفق ذات البيان حيث تم تجميد المجلس الأعلى للقضاء عمليا وتواترت نُقل القضاة عبر مذكرات الوزارة بشكل لافت، علاوة على العزل والإيقاف عن العمل وإحالة القضاة على التحقيق الإداري (عبر تفقدية وزارة العدل) على خلفية اجتهاداتهم القضائية.
وقد سبق للرابطة ولغيرها من منظمات المجتمع المدني أن نبهت إلى هذا الاستهداف الخطير لاستقلالية القضاء والقضاة والذي تأكده “صرخة الفزع” التي أطلقتها جمعية القضاة التونسيين في بيانها الصادر يوم أمس 16 أفريل 2024.
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
– تجدد التعبير عن تضامنها مع المحالين ضمن “قضية التآمر” إزاء الانحراف بالقانون الذي يتعرضون إليه والذي ينسف أبسط شروط الحق في محاكمة عادلة.
– تجدد التعبير عن تضامنها مع كل المتتبعين في قضايا على خلفية نشاطهم السياسي أو الحقوقي أو على خلفية ممارستهم لحرية التعبير أو لأدائهم لعملهم الصحفي والإعلامي، وتطالب بوقف هذه التتبعات وإطلاق سراح المحتجزين منهم.
– تجدد التعبير عن تضامنها مع القضاء وإدانتها لكل مساعي ضرب استقلاليته، وتطالب السلطة التنفيذية برفع يدها عن القضاء والقضاة.
كما جددت التعبير عن تضامنها مع القضاة الذين شملتهم إجراءات تعسفية وتطالب برفع المظالم المسلطة عليهم.
ودعت جميع منظمات المجتمع المدني المناضلة وغيرها من القوى المدنية والسياسية الديمقراطية إلى الوقوف ضد كل أشكال الانحرافات التسلطية ومساعي نسف المكاسب الديمقراطية والحقوقية لبلا
