وزارة التعليم العالي تسعى إلى إحداث أول معهد تونسي للذكاء الاصطناعي في مفتتح السنة الجامعية المقبلة
تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إحداث أول معهد تونسي للذكاء الاصطناعي بجامعة تونس، يشمل جميع مجالات التكوين، مع مفتتح السنة الجامعية المقبلة، إذا تقدّمت التحضيرات اللازمة كما هو مضبوط سلفا، وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي منصف بوكثير، اليوم الثلاثاء، على هامش انعقاد التظاهرة العلمية حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تنمية الاقتصاد التي تنعقد يومي 16 و17 أفريل 2024، بتونس العاصمة.

وشدّد الوزير خلال هذه التظاهرة المنعقدة في إطار التعاون التونسي البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة توسيع مجالات استعمال تونس للذكاء الاصطناعي ولكن بحذر شديد نظرا لمخاطره في حال ما تم استخدامه في أغراض أخرى لا تخدم المعرفة وتهدّد المعطيات الشخصية للمواطنين.

وجدّد الوزير دعوة تونس الموجّهة إلى المجتمع الدولي من أجل » أخلقة » الذكاء الاصطناعي ضمن وثيقة تفاهم تلتزم بها كل الدول لضمان استعمال مفيد للذكاء الاصطناعي ودون سيطرة الآلة على البشر.

وبينت سفيرة المملكة المتحدة البريطانية، هيلين وينترتون، أن هذه الندوة التي تعكس التعاون المثمر بين المملكة المتحدة وتونس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتشمل مجالات مختلفة على غرار الفلاحة والصناعة الذكية والصحة، تجمع عددا كبيرا من الخبراء والباحثين في فضاء واحد لتبادل الخبرات ومناقشة آفاق استعمالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد المستدام.

ولاحظت وينترون أن تونس تُعرف بمهاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل شركاتها الناشئة والمبتكرة فضلا عن التزام الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الابتكار والتكنولوجيا والبحث، لافتة إلى أن المملكة المتحدة التي تشجع الباحثين في هذا المجال وتسعى إلى استقبالهم من أجل تطوير مهاراتهم المعرفية، تقدّم أكثر من 100 شهادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة استضافت أول قمة حول سلامة الذكاء الاصطناعي تضم وفودا عن حكومات وخبراء وباعثي شركات في هذا المجال من أجل تحسين التعاون بين البلدان وحسن استعمال الذكاء الاصطناعي في خدمة الاقتصاد والتطور العلمي.

ويذكر أن هذه التظاهرة العلمية حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تنمية الاقتصاد التي تتواصل إلى غاية يوم غد الأربعاء، تهدف إلى تحديد دور الذكاء الاصطناعي وآفاق استعمالاته في تطوير الاقتصاد التونسي، وذلك بمشاركة هياكل مختصة منها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، مؤسسة التعليم والبحث الفلاحي، معهد باستور وعدد من أصاحب المؤسسات الناشئة.

وسيتّم رفع توصيات هذه التظاهرة إلى اللجنة المشتركة التونسية البريطانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي المزمع انعقادها بتونس أواخر أفريل 2024 لتكون إحدى نقاط جدول أعمالها.