قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس 11 أفريل 2024، في بيان تحصل موقع توميديا على نسخة منه، إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف فورًا حملتها القمعية على الاحتجاجات المؤيدة لغزة، وأن تفرج حالًا عن عشرات النشطاء الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني لمجرد انتقادهم السلمي لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل.
فمنذ 7 أكتوبر 2023، اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ مارس/آذار في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمان في مارس 2024
وقالت رينا وهبي، مسؤولة حملات معنية بالأردن في منظمة العفو الدولية: “يتعين على الحكومة الأردنية الإفراج فورًا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين. ويجب على الحكومة أن تضمن حرية المحتجين والنشطاء في الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل من دون تعريضهم للملاحقة أو الاعتقال العنيف من قبل قوات الأمن”.
على الحكومة الأردنية الإفراج فورًا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين. ويجب على الحكومة أن تضمن حرية المحتجين والنشطاء في الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل من دون تعريضهم للملاحقة أو الاعتقال العنيف من قبل قوات الأمن
رينا وهبي، مسؤولة حملات معنية بالأردن في منظمة العفو الدولية
وتُظهر مقاطع فيديو تحققت منها منظمة العفو الدولية كيف فضّت قوات الأمن الأردنية خارج السفارة الإسرائيلية في 25 و26 و27 مارس/آذار المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفرّقت المحتجين بعنف باستخدام الهراوات، وطاردت آخرين وضربتهم أثناء توقيفهم أو إبعادهم عن الشوارع.
كما قُبض على ما لا يقل عن 165 محتجًا في الفترة بين 24 و27 مارس/آذار، وعشرات آخرين منذ ذلك الحين، حسبما أبلغ محامو المعتقلين منظمة العفو الدولية. ولا يزال العشرات رهن الاحتجاز الاحتياطي، بينما يُحتجز ما لا يقل عن 21 شخصًا رهن الاعتقال الإداري غير القانوني بناءً على أوامر من محافظ عمان، رغم أن النائب العام سمح بالإفراج عنهم.
وأبلغ محامون ونشطاء منظمة العفو الدولية أنَّ السلطات الأردنية فرضت مؤخرًا قيودًا جديدة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك حظر حمل العلم الفلسطيني واللافتات التي تحمل شعارات معينة، وحظرت مشاركة الأطفال دون 18 عامًا. كما منعت استمرار الاحتجاجات بعد منتصف الليل.
كما اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية القمعي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة. ويجرّم قانون الجرائم الإلكترونية الفضفاض أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون.
‘عاملوني كمجرم’
راجعت منظمة العفو الدولية حالات ستة أشخاص اعتقلوا بتهم زائفة تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأجرت المنظمة مقابلات مع أربعة محامين وغيرهم ممن لديهم معرفة بالقضايا، وراجعت لوائح الاتهام وغيرها من وثائق المحكمة، فضلًا عن منشورات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
في إحدى الحالات، استدعت مديرية الأمن العام الصحفي خير الدين الجابري في 25 مارس/آذار من دون إبلاغه عن السبب. وأبلغ الجابري منظمة العفو الدولية أنه استُجوب بغياب محاميه، ونُقل إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي. ولم يتم إبلاغ محاميه ولا أسرته بمكان وجوده. وفي وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، استجوبه عناصر الوحدة بشأن نشاطه على الإنترنت وتغطيته للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، على حد قول الجابري. في اليوم التالي، مثل الجابري أمام النائب العام، الذي اتهمه باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لـ”ذم أو قدح أو تحقير هيئة رسمية” و”لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو استهداف السلم المجتمعي” بموجب المادتين 15 و17 من قانون الجرائم الإلكترونية وطلب احتجازه لمدة سبعة أيام في سجن ماركا في عمان. وأفرج عن الجابري بكفالة في 30 مارس/آذار، لكنه وضع تحت حظر السفر في انتظار اختتام محاكمته أمام محكمة جنائية.
وقال الجابري لمنظمة العفو الدولية: “ذكر ملف قضيتي من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنه يجب وضعي تحت حراسة أمنية مشددة وتقييد يدَيْ خلف ظهري، وهو ما فعلوه. لقد عاملوني كمجرم”.
وقال الجابري إنه أجبر على مشاركة زنزانة مع أكثر من 50 محتجزًا آخرين كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية. وعلى عكس المحتجزين الآخرين، قال إنه لم يُسمح له بتلقي حاجيات مثل الملابس أو الصابون من عائلته.
وفي حالة أخرى، اعتقل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية الناشط إبراهيم شديفات بينما كان في طريقه إلى الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين خارج السفارة الإسرائيلية في عمان في 26 مارس/آذار. وعندما سأل شقيق إبراهيم، سراج الدين، وقريبه ضابط أمن عن مكانه، تم اعتقالهما أيضًا. وأُطلق سراح قريبه بعد ساعات، لكن سراج الدين وإبراهيم ما زالا رهن الاحتجاز لرفضهما السماح لقوات الأمن الاطلاع على هواتفهما المحمولة.
ووفقًا لأسرتهما، وضع كل من سراج الدين وإبراهيم رهن الاعتقال الإداري في سجن ماركا بعد أن رفضا في وقت لاحق التوقيع على تعهدات تفيد بأنهما لن ينظما أو يشاركا في احتجاجات مستقبلية. بموجب قانون منع الجرائم الأردني لعام 1954، يحقّ للمحافظين المحليين باحتجاز الأشخاص بأمر إداري، مع إمكانية محدودة للطعن بالاحتجاز، ما يسمح للمحافظ بتخطي نظام العدالة الجنائية.
ذكر ملف قضيتي من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنه يجب وضعي تحت حراسة أمنية مشددة وتقييد يدَيْ خلف ظهري، وهو ما فعلوه. لقد عاملوني كمجرم
الصحفي خير الدين الجابري
وفي 1 أفريل2024، علم محاميهما أن إبراهيم قد نُقل إلى سجن الموقر، بينما نُقل سراج الدين إلى سجن الرميمين، وكلاهما يقع على بعد أكثر من 30 كيلومترًا خارج عمان، مما يجعل من الصعب على محاميهما وعائلتهما زيارتهما.
وقالت عائلة إبراهيم وسراج الدين لمنظمة العفو الدولية: “عندما زرناهما، قالا لنا إنهما يعامَلان كمجرمَيْن. وأثناء نقلهما، كانا مقيّدَيْ اليدَيْن خلف ظهرَيْهما ومكبّلَيْ القدمَيْن. هذه كلها معاملة عقابية مبالغ فيها”. ورفع ائتلاف لعائلات المعتقلين، بمن فيهم عائلة إبراهيم وسراج الدين، دعوى قضائية ضد محافظ عمان للطعن في الاعتقال الإداري لأحبابهم. ولكن رفض النائب العام تسجيل الشكوى وأرجأ النظر فيها إلى ما بعد عطلة العيد.
وفي حالة ثالثة، اعتقل أيمن صندوقة في 21 ديسمبر 2023 بعد أن كتب منشورًا على فيسبوك، موجهًا إلى العاهل الأردني، ينتقد فيه علاقة الأردن بإسرائيل. وفي 12 فيفري 2024، وجَّه النائب العام لمحكمة أمن الدولة إلى صندوقة تهمة “التحريض على مُناهَضة نظام الحكم السياسي”، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات. كما نقلته قوات الأمن إلى سجن الطفيلة، على بُعد أكثر من 180 كيلومترًا خارج عمان، وعرضته أثناء نقله لإهانات لفظية وقيدت قدمَيْه ويدَيْه خلف ظهره، حسبما أبلغ محاميه منظمة العفو الدولية. ولا يزال صندوقة رهن الاحتجاز ويواجه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية والحياد.
عندما زرناهما، قالا لنا إنهما يعامَلان كمجرمَيْن. وأثناء نقلهما، كانا مقيّدَيْ اليدَيْن خلف ظهرَيْهما ومكبّلَيْ القدمَيْن. هذه كلها معاملة عقابية مبالغ فيها
أسرة الأخوَين المحتجزَين إبراهيم وسراج الدين
بالإضافة إلى ذلك، في أفريل، حكمت محكمة جنائية على امرأة أردنية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ومنعتها من السفر بسبب منشورات على “إكس” (تويتر سابقًا) انتقدت فيها قوات الأمن وشاركت دعوات للاحتجاجات.
وأبلغ محامون منظمة العفو الدولية أن العديد من النشطاء الآخرين ما زالوا محتجزين على أيدي جهاز المخابرات، وممنوعين من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.
وختمت رينا وهبي حديثها بالقول: “تكشف هذه الحالات عن قسوة حملة القمع التي تشنها السلطات الأردنية على المحتجين المؤيدين لفلسطين، وعن انتهاكات صارخة للحق في محاكمة عادلة، وإساءة معاملة المعتقلين، ونمطًا واضحًا من الإساءة والحرمان من العدالة. يجب أن تتوقف حملة القمع الآن. كان يجب أن يحتفل المحتجزون بشكل غير قانوني بعطلة العيد مع عائلاتهم وليس خلف القضبان”.
