مصادر متطابقة تؤكد لتوميديا إيقاف كل من القاضية بية القيزاني عن العمل بتاريخ 2 أفريل وهي رئيسة الدائرة الجناحية التي قضت بعدم سماع الدعوى في حق الأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين وذلك في القضية التي اشتكته فيها وزيرة العدل..و عضو من أعضاء المجلس الجناحي لدى محكمة تونس الابتدائية.
الصيد كان قد اتهم في هذه القضية بـ”نسبة أمر غير صحيحة لموظف عمومي”، خلال أداءه لمهامه كلسان دفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
يشار إلى أن القضاء التونسي يعيش هذه الأيام على وقع سلسلة من النقل و المذكرات الصادرة في حق القضاة، في ظل غياب تام لصوت المجلس الأعلى للقضاء وحتى الهياكل القضائية، حيث تم إعلام وكيل الجمهورية بتونس السابق زهير بن عبد الله يوم 27 مارس بقرار إعفائه من الخطة برسالة على هاتفه الخاص sms مع إجراء تفقد على مكتبه في نفس اليوم بواسطة ثلاثة متفقدين من وزارة العدل.
وتم تعيين وكيل الجمهورية المذكور كرئيس للدائرة الجنائية الابتدائية بسليانة والذي يتخذ شكل عقوبة بعد فتح بحث “تأديبي” ضده على خلفية الجدل الإعلامي والقانوني الذي وقع بمناسبة التصريح بالحكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الأسبوع الماضي،
