وأوضح “النائب”، أن مشروع القانون أعدّ في إطار مقاربة تشاركية استندت إلى آراء الخبراء والمختصّين إلى جانب آراء المستثمرين.

  الهدف من مشروع القانون هو معالجة الفراغات، التّي ظهرت في قانون الإستثمار الحالي بهدف دفع الإستثمار على المستوى الوطني وفي الخارج وتحفيز الإنتعاشة الإقتصادية المرجوّة.

وذكّر مامي، في هذا السياق أنّ معدل النمو في تونس لم يتجاوز مستوى 0،4 بالمائة لكامل سنة 2023، وفق تقديرات أوّليّة للمعهد الوطني للإحصاء. وشدّد على أنّ الإستثمار يمثل من بين المحرّكات الأساسيّة لدفع النمو.

واعتبر أنّه من الضروري تحسين مناخ الأعمال في تونس ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين وذلك من خلال مبادرات تشريعية ممثالة.

ويهدف مشروع القانون، بحسب مامي، إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، من أجل الحد من التمشيات الإدارية ممّا من شـأنه أن يحد من بيروقراطية الإدارة التونسية ويقلّص من فترات إنتظار المستثمرين لإطلاق مشاريعهم

كما ينص المشروع، فضلا عن ذلك، على أن تقوم « المصالح الإدارية بالرد على كلّ طلب يتعلّق بالخدمات الإدارية في أجل لا يتجاوز 3 أشهر، وفي حالة عدم الرد فإنّ الصمت يعد قبولا ضمنيا للطلب ».

كما ينص مشروع القانون على إعادة النظر في الحوافز والامتيازات الممنوحة للباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيع المبادرة الخاصّة ومواجهة هجرة الكفاءات التونسيّة الشابّة، مذكرا بأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد التونسي.

كما تهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تكريس مبدأ الحريّة المطلقة للاستثمار في تونس، وذلك من خلال توسيع مجالات الاستثمار المباشر والحد من عدد الأنشطة، التي تتطلب ممارستها الحصول على تراخيص.