أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي ورئيس هيئة مكافحة الفساد المنحلة شوقي الطبيب، أمس الاثنين 1 افريل 2024 في بيان لها، بأنه تمت مجددا إحالة منوبها على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من اجل تهم، ” التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وإذاعة مضمون مكتوب للغير بدون رخصة من صاحبه”.
وقالت الهيئة بقيادة العميد البشير الصيد إنه بالاطلاع على الملف، اتضح أنه يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ تعلقت به، ليكون هذا هو الملف الثالث الذي تتم احالته على القضاء خلال المدة الأخيرة.
هذه الاحالات علاوة على الصبغة الكيدية للشكايات التي تستند اليها والتي تم تقديمها منذ أربع سنوات، يتجلى خرقها للقانون في احاتها على القطب الاقتصادي والمالي المختص في قضايا الفساد المتشعبة من ناحية!!! وفي فتح الباب التشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب في إطار مهامه كرئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يتعارض مع المرسوم الإطاري عـ120ــدد لسنة 2011 والذي جاء بالفصل عـ26ــدد منه ما يلي: ” يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم.” من ناحية ثانية.
وللتذكير بأن شوقي الطبيب قد تم تحجير السفر عليه من طرف قاضي التحقيق السادس بالقطب في ملف مشابه منذ 8 جانفي 2024، ولم يتم الى اليوم سماعه وتلقي دفاعه وبالمقابل صدر قرار آخر بالتحقق في مكاسبه، فضلا عن اخضاعه خلال شهري أوت وسبتمبر 2021 الى الإقامة الجبرية مما ألحق ضررا كبيرا بمصالحه المهنية نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك.
وبهذه الإحالة الجديدة تتواصل الانتهاكات المسلطة على العميد الطبيب في سياق سلسلة من محاولات الاغتيال المعنوي عبر ثلبه وهرسلته بالشكاوى الكيدية والقضايا المفبركة بغاية استنزاف طاقته وإمكانياته. وفي المقابل، رغم تقديمه عشرات الشكاوى ضد مرتكبي جرائم الثلب والقذف والإساءة والتشهير وهتك الأعراض الذي استهدفه فإنه لم يتم البت فيها إلى اليوم.
وحتمت الهيئة بيانها بتعبيرها عن خشيتها من أن بالنظر الى الظرف الذي تتم فيه هذه الاحالات والتي طالت الطبيب رفقة مجموعة من المحامين خلال المدة الأخيرة، يأتي في سياق سياسة ممنهجة من السلطة لاستهداف المحاماة.
