نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية منذ قليل، خبر إعفاء وزير التربية والنقابي السابق محمد علي بوغديري من منصبه وتعيين سلوى عباسي خلفا له.
وشغلت سلوى العباسي متفقدة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية، وكانت قد توجهت في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية والرأي العام، بتاريخ 19 مارس 2023 أي العام الماضي امتلاكها “ملفا موثقا بالحجج والبراهين على تدليس شهائد مدرسية”.
وأشارت العباسي، في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فيسبوك” إلى تورط مندوب جهوي للتربية في هذا عملية التدليس.
وكشفت بأنّ وزير التربية ورئيس ديوانه “حصلا على نسخة من ملف تدليس الشهائد”، معتبرة أنّ الوزير “يتلكأ في اتخاذ القرار المناسب”.
وشددت على أنها ستمهل المندوب المتهم بالتورط في تدليس الشهائد حتى صبيحة يوم الثلاثاء القادم لتقديم استقالته، وقبول الوزير ذلك، قبل إحالة الملف إلى النيابة العمومية، ملوحة بعدم مواصلة عملها في حال استمرت جريمة التدليس.
وجاء في تدوينتها:
بصفتي متفقدة عامة للتعليم الثانوي فقدت كل معنى وكل قيمة للعمل في مجال التربية والتعليم، بعد اطلاعي بالحجج والبراهين على ملف تدليس شهائد مدرسية، منها شهادة باكالوريا تورط فيه مندوب جهوي حالي للتربية.
وأضافت “أوجه من حسابي هذا إنذارا أخيرا لهذا المندوب، حتى يُسارع بتقديم استقالته أو تتم إقالته أو سيكون الملف صبيحة الثلاثاء عند النيابة العمومية مع الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام في هذا الغرض. لا يمكنني أن أواصل العمل بالتفقد والامتحانات الوطنية مع استمرار هذه الجريمة”.
العباسي كانت دائما تنادي بإصلاح قطاع التعليم في تونس، حيث صرحت المتفقدة العامة للتعليم الثانوي السابقة في تصريح لـجريدة “العرب” اللندنية، بتاريخ 17 جويلية 2018 في تقييمها لمتا أسمته تلكؤ وزارة التربية وعدم جديتها في برنامج الإصلاح التربوي، إن :
القضية ليست قضية جدية الوزارة أو عدمها، بل قضية عدم نجاعة العمل وثبات الإجراءات ووضوح السياسات وخاصة توفير الأرضية الملائمة للحوار مع الأطراف المعارضة للإصلاح والقدرة على إقناعها وإشراكها بلغة علمية بيداغوجية واقعية منطقية هادئة تقوم على الالتزام والمسؤولية وتقاسم الأدوار.
وأضافت العباسي، “رغم أن مشروع إصلاح المدرسة التونسية كان من أجل الملفات التي طرحت قبل الثورة وبعدها مع أكثر من وزير، إلا أن مساره اتسم بالتقطع والذبذبة وعدم وضوح الرؤية، رغم أنه يفترض أن يصبح من الاستراتيجيات الكبرى التي يجب الاشتغال عليها بانسجام تام”.
أما محمد علي البوغديري الوزير المقال من منصبه بأمر من رئيس الدولة، فقد خاض في الفترة الماضية جملة من المعارك ضد النقابيين الذين اتهموه بالتنكيل بع والعمل ضد مصلحة الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظوريه، ولعل ذلك برز جليا، في كلمة ألقاها في الثاني من مارس 2024 متوجها بها إلى الحكومة، خلال التجمّع العمالي بساحة الحكومة بالقصبة:
ما تنساوش اللّي عنكم وزير كان متفرّغ 20 سنة..وعندكم وزارة من الوزارات خدمتها تهتيك العمل النقابي و كل واحد ما يحضرش في المؤتمرات القطاعية او الجهوية يصبح مستشار وعندو سيارة.
من جهته رد محمد علي البوغديري، في 4 مارس 2024، خلال تصريح إعلامي عن ضرورة التوافق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة فيما يتعلق بمسألة التفرغ النقابي التي أثيرت مؤخراً، مشيراً إلى أن هذا الامتياز يجب أن يُستخدم لحل الإشكاليات المهنية بين المهنيين والمشغلين وليس لأغراض أخرى.
وأوضح الوزير المقال:
عمليات الإيقاف التي طالت بعض النقابيين مؤخراً لم تكن بسبب التفرغ النقابي فقط، مؤكداً على أن هذه القضية تتعدى ذلك وتشمل عدة جوانب أخرى.
وفيما يتعلق باتهامه من قبل الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بالاستغلال السياسي للتفرغ النقابي، أوضح البوغديري أن هذا التصريح لم يكن دقيقاً، حيث أنه قام بدور وسيط في حل النزاعات المهنية في عدة مناسبات بولاية بن عروس، مما يظهر أن استخدامه للتفرغ النقابي كان في سياق حل الخلافات بين الحكومة والنقابات.
وشدد البوغديري وقتها على ضرورة احترام دور العمل النقابي من قبل المعنيين بهذا الامتياز، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الحكومة والنقابات المهنية في مصلحة المهنيين والمشغلين.
ويبقى السؤال مطروحا إلى متى يعين الرئيس قيس سعيد ويقيل دون أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء خلفيات التعيينات والإقالة، من منطلق الشفافية وإطلاع المواطنين على المعلومات التي تهم شأنهم العام وكيفية إدارة الدولة؟
