أصدر مجلس الإشراف منظمة “سمكس” غير الحكومية الناشطة في بيروتـ يوم 27 مارس 2024، قرارا بشأن نهج شركة “ميتا” في حظر المحتوى الذي يتضمّن كلمة “شهيد”. ويُعتبَر هذا القرار خطوةً واعدة إذ ينصّ على أنَّ الرقابة المفرطة التي تفرضها شركة “ميتا” “تُقيِّد حرّية التعبير بشكل كبير وغير متناسب”. ويُشير القرار إلى أنَّ المجلس أخذَ بعين الاعتبار التعليقات العامّة الكثيرة التي قدّمتها الجهات المعنيّة في أيّار/مايو 2023. وبدورنا، نُرحِّبُ بهذا القرار ونُقدِّر إدراج رؤيتنا حيال هذه المسألة، وذلك في بيان صحفي للمنظمة تحصل موقع توميديا على نسخة منه.
وسيمكس، هي منظمة غير ربحية تعمل على حماية حقوق الإنسان في الفضاءات الرقمية وتعزيزها في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. نهدف إلى تحقيق جعل الوصول إلى الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول والمساحات الشبكية للأشخاص في المنطقة وخارجها، آمنة وغير خاضعة للرقابة والتعسّف. تتناول أبحاثنا وتقاريرنا وحملاتنا التأثير الكبير للتكنولوجيا على الحقوق والحريات الأساسية.
في فيفري 2023، كانت شركة “ميتا” طالبت من المجلس “رأياً استشارياً بشأن سياسات المحتوى” وأعطت للمجلس ثلاثة خيارات. أوصى المجلس بالخيار الأكثر تساهلاً، أي “إزالة المحتوى الذي يستخدم كلمة “شهيد” للإشارة إلى فرد مصنّف فقط عند وجود إشادة أو إشارة عنف”. استندَ هذا الخيار إلى ضرورة عدم إغفال التفسيرات المتعدّدة لكلمة “شهيد”، فضلاً عن فشل شركة “ميتا” في تمييز التعقيد اللغوي للكلمة من خلال مساواتها بالترجمة الإنجليزية “martyr”. وقدَّمَ المجلس سلسلة من التوصيات إلى “ميتا”، وخصوصاً بشأن هواجس الشفافية حول سياسة المنظّمات الخطرة والأفراد الخطرين (Dangerous Organizations and Individuals) وقائمتها الشهيرة التي لم يتمّ الإفصاح عنها بعد.
وعلى الرغم من أنَّ المجلس لم يطلب من الشركة نشر القائمة صراحةً كما فعلَ سابقاً في “قضية الاقتباس النازي”، إلّا أنَّه اقترحَ أن تكشف “ميتا” عن البيانات المتعلّقة بها، مثل الآلية المُستخدَمة لإدراج الأفراد والمنظّمات في القائمة، فضلاً عن اعتماد إجراءات للتدقيق المنتظم في هذه التصنيفات. وبرأي المجلس، بما أنَّ الشركة ترفض نشر القائمة لأسباب تتعلّق بـ”هواجس السلامة”، من الضروري أن تكون هناك شفافية في جميع الجوانب الأخرى للقائمة.
وقالت سيمكس في ذات البيان الصحفي الذي تحصل موقع توميديا، على نسخة منه:
صحيحٌ أن قرارات مجلس الإشراف ليست مُلزِمة وليست لديها مفاعيل فورية، لكنَّنا متفائلون مع ذلك بأنَّ “ميتا” سوف تلتزم بهذه التوصيات. أمام الشركة 60 يوماً للردّ على “الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى” ولديها هامش واسع للمناورة لناحية القبول أو الرفض الكامل أو الجزئي للتوصيات.
لدى “ميتا” الآن فرصة لتنفيذ هذه التوصيات وتعديل سياستها الخاطئة في إدارة المحتوى العربي.
في هذا السياق، ندعو منظّمات المجتمع المدني للانضمام إلى جهودنا ونُطالِب “ميتا” بـإنهاء الحظر الشامل على المحتوى الذي يتضمّن كلمة “شهيد”، ونشر قائمة كاملة بجميع الكلمات المحظورة، والالتزام بـتعزيز الشفافية في ممارسات الإشراف على المحتوى، وتحديداً قائمة المنظّمات الخطرة والأفراد الخطرين.
