“رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”…حراك حقوقي جديد في تونس يسعى إلى عدم اللإقصاء

أعلنت عدد من زوجات المعتقلين السياسيين عن تأسيس “رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، وذلك خلال ندوة صحفية انقعدَت الثلاثاء 26 مارس 2024 بالعاصمة التونسية،

وقد أشَارَ البيان التأسيسي للرابطة إلى أنّ “الاعتقالات طالت جميع العائلات السياسية وأغلب القطاعات، فلم يسلم من حملة الترهيب والإيقافات العشوائية القادة السياسيون والمحامون والنقابيون والصحفيون والمدونون ومواطنون عاديون تجرؤا على إتيان أمر موحش السلطة لمجرد تقاسيم تدوينة ناقدة أو كتابة شعار على جدار”.

الرابطة هي مبادرة مستقلة عن جميع الأطياف السياسية والمرجعيات الإيديولوجية والتنظيمات الجمعياتية، ولا تسعى لتعويض ولا منافسة أي هيكل أو تنسيقية أو مبادرة، وهي تتبنى كل ضحايا القضايا السياسية ومحاكمات الرأي دون تمييز.

من جهتها قالت فايزة راهم عضو مؤسس في الرابطة وزوجة أمين عام الحزب الجمهوري المعتقل عصام الشابي لتوميديا ان فكرة التأسيس ولدت من رحم المعاناة اليومية التي تعيشها العائلات، اثناء زيارتها للسجن، وأنها تهدف إلى عدم إقصاء اي سجين راي مهما كان انتماءه.

عنايات مسلم عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة ساندت نساء المعتقلين.ات وتقول لتوميديا بالرغم إنها لا تذهب إلى السجن، لكنها تعرف جيدا معاناته عبر ما ترويه عائلات المعتقلين السياسيين بعد كل زيارة او بعد كل مرة يتم اخذ الوجبات لهم خاصة خلال شهر رمضان.

من جهتها قالت زينيب مرايحي، عضو مؤسس في رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومساجين الرأي، إن المساجين يأكلون وجبات باردة في رمضان والعائلات هي أيضا تعيش معاناة بسببهم.

وبعد 25 جويلية 2021 تاريخ تجميد البرلمان التونسي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد تصاعد عدد المساجين السياسيين في تونس ومساجين الراي عموما خاصة مع صدور مرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

لم تنشر المنظمات الحقوقية العدد الكامل لهؤلاء لكنها ترصد باستمرار تزويدهم في العاصمة والجهات.