نفت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس وجود أيّ استهداف للمحاماة، على لسان ناطقها الرسمي القاضي حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية، وات، اليوم الاثنين 25 مارس 2024، مشددا على أن إحالة بعض المحامين لا علاقة لها بـ “ممارستهم لمهامهم أو حيال نيابتهم لموكليهم”،
وبيّن حبيب الطرخاني:
إحالة بعض المحامين تتعلّق بأفعال تقع تحت طائلة القانون الجزائي سواء تمت معاينتها وتشخيصها طبق القانون أو بناء على شكايات مثارة ضدهم، دون أن تكون لتلك الشكايات أيّ علاقة بممارسة حقّ الدفاع من قبل المحامين، بل يندرج ذلك في إطار علوية القانون وضمان تطبييقه على الجميع على قدم المساواة.
وأضاف الطرخاني أنّ الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس في تواصل مستمر مع هياكل المحاماة، كما يتم التدخّل بالتنسيق مع وزارة العدل لتسهيل مهام المحامين وتجاوز أيّ إشكال له علاقة بمارستهم لمهامهم في إطار القانون.
تجدر الإشارة إلى أنه يمثل المحامي عبد العزيز أمام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية شكاية تقدت بها ضده وزيرة العدل، تبعا لتصريحات إعلامية أدلى بها في خصوص قضية التآمر على أمن الدولة.
كما تمثل المحامية سنية الدهماني، والتي تحضر في برامح إذاعية وتلفزيونية كمعلقة على الأحداث، أمام التحقيق أيضا، بعد أن أعلنت ذلك الوكالة العامة للإستئناف اليوم.
كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد أصدرت بتاريخ 14 مارس 2024 بيانا أكدت فيه وجود تضييقات للمحامين أثناء أداءهم لعملهم.
كما أصدرت هيئة الدفاع عن المحامي عبد العزيز الصيد بيانا امس الاحد 24 مارس 2024 اعتبرت فيه محاكمته يوم الأربعاء المقبل استهدافا للمحاماة الحرة ودعت كل المحامين للتجند للدفاع عنه، وهي نفس الدعوة التي نشرتها الهيئة الوطنية للمحامين في 14 مارس الجاري.
