قال مرصد رقابة، الذي ينشط في مجال مكافحة الفساد، إنه كان من المفترض أن يتم يوم 20 مارس 2024 رفع التقرير الختامي لأشغال التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والادماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام الى رئاسة الجمهورية، بعد أن تم تجاوز الأجل الأول المحدد في 20 جانفي 2024، والتمديد في الأجل بشهرين وفق الأمـــر عدد 86 لسنة 2024 المؤرّخ في 26 جانفي 2024، وذلك في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 25 مارس 2024، تحصل موقع توميديا على نسخة منه.
المرصد اعتبر أن هذا التأجيل هو “دليل واضح على أن هذا الأجل هو أجل ترتيبي وليس بأجل استنهاضي”.
كان يتعين على لجنة قيادة عمليات التدقيق التي يترأسها رئيس الحكومة التقيد بهذا الأجل الترتيبي الجديد الذي جاء باقتراح من حكومته، غير أن تجاوز الأجل مرة ثانية يطرح عدة تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذا الملف ومحاولة تمييعه وعمن يقف وراء تعطيل عمليات التدقيق في الانتدابات والادماجات ؟؟
وذكر المرصد في بيانه بمحطات هذه العملية التي يبدو أن هناك جهات تعطلها وفق تعبيره:
– تم في 21 سبتمبر 2023 إصدار الأمر عدد 591 لسنة 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعملياّت الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
– حسب نص الفصل 6 من الأمر كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023.
– كما كان من المفروض، حسب نفس الفصل، أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024.
– يوم 23 جانفي 2024 أصدر مرصد رقابة بلاغ للرأي العام نبه فيه إلى تجاوز الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل وتقديم التقرير الختامي (انظر الرابط اسفل النص).
– بتاريخ 26 جانفي 2024 صدر الأمـــر عدد 86 لسنة 2024 الذي ينص على التمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان التدقيق لإنجاز مهامها لتصبح الآجال كالتالي :
20 فيفري 2024 تاريخ انتهاء اشغال لجان التدقيق و20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) الى رئاسة الجمهورية،
وختم المرصد بأنه يشدد على تجاوز الأجل المحدد، ومرة أخرى يتوجه مرصد رقابة إلى الرأي العام لإعلامه بهذا التجاوز المثير للريبة، وأنه” من حقه السؤال ومن واجب السلطة التنفيذية الجواب: من يعطل استكمال أعمال لجان التدقيق؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الفشل المتكرر؟ وهل هنالك مساعي للتلاعب بنتائج عمليات التدقيق والتغاضي عن عديد التجاوزات التي شابت عمليات الانتداب والادماج خلال الفترة المعنية بعملية التدقيق لطمس مسؤولية بعض كبار الاداريين والمتصرفين العموميين وحمايتهم من المسائلة القضائية.
ثم لماذا لم يتم اتخاذ اي قرار من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الامر عدد 591 لسنة 2023″.
