تمّ بمقتضى أمر عدد 168 لسنة 2024 مؤرخ في 21 مارس 2024 صدر اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في الرائد الرسمي، إنهاء مهام عدنان الأسود، مهندس عام، بصفة مدير عام المعهد الوطني للإحصاء.
كما تمّ بمقتضى أمر عدد 169 لسنة 2024 مؤرخ في 21 مارس 2024، تكليف بوزيد النصيري بمهام مدير عام المعهد الوطني للإحصاء.
في اخر ظهور إعلامي له مع الوكالة الرسمية وات بتاريخ 9 مارس 2024، كان عدنان الأسود قد تجدث عن ضرورة إجراء انتدابات جديدة في المعهد، كما قال وقتها إن الإطار التشريعي للمنظومة الإحصائية في تونس يحتاج للتنقيح لإضفاء المزيد من النجاعة على المنظومة الإحصائية حتى تتماشى مع المعايير الدولية والتحولات التكنولوجية الحديثة.
وعن مواجهة المعهد الوطني للإحصاء نقصا في الموارد البشرية أو المادية لتوفير المعلومة الإحصائية بالشكل المطلوب، قال لسود لوكالة وات، إن هناك نقص خاصة في الموارد البشرية،غير أن الدولة وافقت على فتح مناظرة خارجية لانتداب 10 مهندسين لتعزيز فريق العمل العام الجاري وإعطاء نفس جديد للمعهد، أما بالنسبة للموارد المالية فالدولة تقوم بضخ موارد مالية هامة لإنجاز معلومات إحصائية حسب برنامج المعهد.
المنظومة الإحصائية في البلاد تشمل العديد من الأطراف المتدخلة على غرار المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي التونسي والوزارات والمراصد الوطنية التي تقوم بنشر الإحصاءات في مختلف المجالات.
وينظم القانون عدد 32 لسنة 1999 المنظومة الوطنية للإحصاء وهو قانون سباق في وقته ومتقدم مقارنة بتشريعات دول أخرى في المنطقة، ولكن اليوم مضى على هذا القانون 25 عاما وهو يحتاج إلى مراجعة وتنقيح من أجل إضفاء مزيد من النجاعة على المنظومة الإحصائية وحتى تستجيب المعلومة الإحصائية للمعايير الدولية خاصة في ظل استخدام التكنولوجيات الحديثة لتحليل البيانات الكبيرة ما يتطلب تشريعات وطنية جديدة في هذا الاتجاه.
وعن تمتع المعهد الوطني للإحصاء باستقلالية تامة في طريقة عمله شدد الأسود وفق ذات المصدر على أن المعهد ينتج معلومات إحصائية وفق طرق عمله الخاصة ودون أدنى تدخل وهو بالتالي مستقل في كيفية إنتاجه للإحصاءات ولكنه ليس حرا في اختيار ما سينتجه من إحصاءات لأن ذلك يكون بناء على طلب من مستعملي المعلومة الإحصائية من هياكل عمومية ومنظمات دولية ومجتمع مدني، وجميع هؤلاء لديهم دور كبير في اختيار المواضيع.
المعهد يقوم باحتساب نسبة التضخم وفق منهجية علمية دولية تعتمد سلة المستهلك والتي يقع احتسابها من خلال المسح الوطني للاستهلاك الأسري الذي يقوم به المعهد كل خمس سنوات. وحاليا يعتمد المعهد في احتساب نسبة التضخم على نتائج المسح الوطني للاستهلاك الاسري المنجز في سنة 2015، وقمنا بإنجاز مسح جديد في سنة 2021 ولكن نظرا لتداعيات جائحة كورونا آنذاك قررنا القيام بمسح خاص لتحيين سلة المستهلك في سنة 2023، وفي غضون شهر من الآن سيقع الإعلان عن نتائجه وسيتم اعتماد سلة المستهلك لسنة 2023 من أجل احتساب نسبة التضخم وفقا للتغيرات الجديدة.
يذكر أن نسبة التضخم حاليا هي في حدود 7.5 بالمائة وليس برقمين على عكس ما كان عليه الوضع في سنة 2023 حيث تجاوزت نسبة التضخم 10 بالمائة في شهر أفريل من سنة 2023.
واحتتم الحوار بتأكيد الأسود على الاتطلاق في اللعد الفعلي للتعداد العام للسكان والسكنى (المتعلق بعدد السكان حسب الجنس وبالمساكن والأسر والولايات والمعتمديات والعمادات والوسط) نهاية 2024 وذلك في اطار احترام التسلسل الزمني لهذه العملية التي تنجز مرة كل عشر سنوات وكان آخر في سنة 2014.
