خاص توميديا/الأميرال المتقاعد كمال العكروت ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية

واعتبر العكروت وقتها أنّ الحل يُنبنى على جملة من الأسس من بينها  وضع إطار وطني جامع لتعيين مجلس “حكماء” مستقل، من بين ممثلين عن المنظمات و الشخصيات الوطنية المشهود لها بالثقة و النّزاهة والحياديّة، غير المحزّبة وغير المعنية بالترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للحوار والتّحكيم بين القوى الحيّة من جهة ورئيس الجمهورية من جهة اخرى، قصد وضع تصوّر للفترة الانتقالية.

وفي المقابل، شدد في  نفس التدوينة على:

من الضروري تنظيم انتخابات رئاسية مبكّرة في أقرب وقت ممكن (لا يتجاوز الثلاثة أشهر)، ويُمكن لرئيس الدّولة الترشّح وأن يبقى في منصبه حتّى ذلك الموعد،  و يتكفّل المجلس بتعيين هيئة لتنظيم الإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة. 

وأضاف وقتها أنه يجب “بعث لجنة لصياغة مشروع دستور (يمكن اعتماد عمل مجموعة  الصادق بلعيد او اعتماد دستور 59 كمرجع) و أن الرئيس المُنتخب يجب أن يتعهّد بتنظيم فترة انتقاليّة يلتزم فيها بخارطة الطريق التالية:

1.  مواصلة العمل بمجلس الحكماء و يقوم هذا المجلس بتشكيل لجنة لصياغة قانون انتخابيّ جديد.
2.  عرض مشروعيْ الدستور والقانون الانتخابي اللذان أصدرهما #قيس_سعيد  على الاستفتاء الشعبي مع التخلي عن مشروع إنشاء مجلس الجهات والأقاليم بحيث يكون البرلمان القادم مكونا من مجلس واحد، بصلاحيّات رقابيّة بالأساس تفاديا لتعطيل العمل التّشريعي.
3. إجراء انتخابات تشريعيّة تُنهي هذه الفترة الانتقاليّة الّتي ينبغي ألاّ تتجاوز نهاية النّصف الأوّل من عام 2023.
4. تشكيل المحكمة الدّستوريّة خلال ثلاثة أشهر بعد انتخاب مجلس النوّاب الجديد.

 وشدد العكروت وقتها على أن مهمّة مجلس الحكماء تنتهي مع تشكيل المحكمة الدستورية.

العكروت انتقد أكثر من مرة أداء رئيس الدولة الحالي قيس سعيد وآخرها في تدوينة عبر صفحته الرسمية على إثر زيارة سعيد إلى قبلي في 16 مارس 2024، معتبرا إياه يقوم بحملة انتخابية مبكرة، بدل زيارة المساجين السياسيين، وأنه يحلل لنفسه مايحرمه على باقي المترشحين للرئاسية.