اجتمعت 11 نقابة وعمادة ممثلة للقطاع الصحي يوم أمس الأخد 17 مارس 2024، بمقر العمادة الوطنية للأطباء وذلك على إث وفاة الطبيب النفسي الدكتور محمد الحاجي بسجن الإيقاف ببنزرت دون ثبوت إدانته، حيث طالبت بفتج تحقيق حول ملابسات وفاته مع ضرورة تحديد المسؤوليات.
كما طالبت بالتعامل بتروي مع الملفات القضائية المتعلقة بمهنيي الصحة.
وفيما يلي نص البيان كاملا
و كان الدكتور منير الجربي قد كتب في الخلمس عشر من مارس الجاري على صفحته بموقع فايسبوك:
رافقنا في وقت سابق زميلنا الدكتور الحجي الطبيب النفسي الذي يزاول المهنة منذ حوالي ثلاثين سنة ببنزرت، إلى مثواه الأخير. توفي الدكتور حجي في ظروف اقل ما يمكن ان يقال في شانها انها مؤسفة… لقد كان يخضع للتحقيق لمدة أسبوع في إطار ممارسته المهنية. لم يكن لديه أي سجل إجرامي ولم يكن يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، ولم يكن معرضاً لخطر الفرار، إلا أن السلطة القضائية ارتات مع ذلك أنه من المناسب حبسه.
مضيقا، “وفقاً لعائلته، فقد سُجن في ظروف صعبة، إن لم نقل “غير إنسانية” بالنظر لحالته الصحية الهشة. ومحاميه كان قد قدم إلى السلطات المعنية تقريرا مفصلا عن خطورة حالته الصحية، مطالبا بإطلاق سراحه لتلقي العلاج لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء وتم تجديد حبسه. دائمًا، وحسب عائلته والمقربين منه كان المرحوم ينام على الأرض ودون تناول أدويته المعتادة. وقد أصيب بعد أيام قليلة بالتهاب رئوي خطير، تم تشخيصه بشكل سيء وربما علاجه ايضا بشكل سيء في الظروف التي نعرفها جميعا في سجوننا. توفي الدكتور حجي يوم الأربعاء 13 مارس في السجن بعيداً عن عائلته، نتيجة إصابته بالتهاب قصبي أدى إلى تعقيد فشله التنفسي المزمن وهي مشكلة طبية تغلب عليها مرات عديدة في الماضي.”
